شرح مختصر الطحاوي
/ ১১৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المواقيت
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة
  3. باب الآنية وجلود الميتة سوى الخنازير
  4. باب السواك وسنة الوضوء
  5. باب الاستطابة والحدث
  6. باب التيمم
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب الحيض
  9. كتاب الصلاة
  10. باب المواقيت
  11. باب الأذان والإقامة
  12. باب استقبال القبلة
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب
  15. باب سجود السهو
  16. باب الصلاة بالنجاسة
  17. باب الإمامة
  18. باب الحدث في الصلاة
  19. باب صلاة المسافر
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة الكسوف
  24. باب صلاة الاستقساء
  25. باب صلاة الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. باب صدقة الإبل
  28. باب صدقة البقر
  29. باب صدقة الغنم
  30. باب زكاة الخيل
  31. باب زكاة الثمار والزروع
  32. باب زكاة الذهب والورق
  33. باب زكاة التجارة
  34. باب زكاة الدين
  35. باب صدقة الفطر
  36. باب مواضع الصدقات
  37. كتاب الصيام
  38. باب الاعتكاف
  39. كتاب المناسك
  40. باب وجوب الحد
  41. كتاب المناسك
  42. باب ذكر الحج والعمرة
  43. باب المواقيت
  44. باب ذكر ما يعمل عند الميقات
  45. باب ذكر الحج
  46. باب ما يجتنبه المحرم
  47. باب الفدية وجزاء الصيد
  48. باب خطب الحج
  49. باب الإشعار
  50. كتاب البيوع
  51. باب الربا والصرف
  52. باب العرية
  53. باب بيع أصول النخل والشجر والثمار
  54. باب المصراة وغيرها
  55. باب أحكام البيوع الفاسدة
  56. باب السلم
  57. باب الاستبراء
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب المداينات
  60. كتاب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. باب الشفعة في الدار حال الصلح
  63. كتاب الحوالة والكفالة والضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار بالحقوق
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. كتاب الشفعة
  70. كتاب المضاربة
  71. كتاب المساقاة
  72. كتاب الإجارات
  73. كتاب المزارعة
  74. كتاب أحكام الأرض الموات
  75. كتاب العطايا
  76. [أحكام الوقف]
  77. [أحكام الهبة]
  78. كتاب اللقطة والآبق
  79. كتاب اللقيط
  80. كتاب الفرائض
  81. باب قسمة المواريث
  82. باب العصبة
  83. باب الجد
  84. باب ميراث ولد الملاعنة، وولد الزنى
  85. باب مواريث المجوس
  86. باب الميراث بالأرحام
  87. باب الميراث بالموالاة
  88. باب ما يجوز من الدعوى للرجل والمرأة فيحجب من سواه من عصبة
  89. باب إقرار بعض الورثة بوارث مجهول
  90. كتاب الخنثى
  91. كتاب الوصايا
  92. كتاب الوديعة
  93. باب قسمة الغنائم والفيء
  94. كتاب النكاح
  95. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك
  96. باب نكاح أهل الشرك
  97. باب نكاح الشغار
  98. باب أجل العنين
  99. باب الأصدقة
  100. باب الوليمة وعشرة النساء
  101. مسألة الخلع
  102. كتاب الطلاق
  103. باب صريح الطلاق
  104. باب الرجعة
  105. باب الإيلاء
  106. باب الظهار
  107. باب اللعان
  108. باب العدد والاستبراء
  109. باب الرضاع
  110. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات
  111. باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى
  112. باب الحضانة
  113. باب نفقة المماليك والبهائم
  114. باب الزوجين يختلفان في متاع البيت
  115. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  116. باب كيفيات القتل والجراحات
  117. باب أحكام العمد
  118. باب الديات في الأنفس وما دونها
  119. باب القسامة
  120. باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم
  121. باب حكم الحائط المائل
  122. باب جنايات العبيد والمدبرين
  123. كتاب قتال أهل البغي
  124. كتاب المرتد
  125. كتاب الحدود
  126. باب الحد في القذف
  127. كتاب السرقة
  128. باب حد قطع الطريق
  129. كتاب الأشربة
  130. كتاب السير والجهاد
  131. كتاب الصيد والذبائح
  132. كتاب الضحايا
  133. كتاب السبق
  134. كتاب الأيمان والكفارات والنذور
  135. كتاب أدب القاضي
  136. كتاب الشهادات
  137. كتاب الرجوع عن الشهادات
  138. كتاب الدعاوى والبينات
  139. باب كيفية الاستحلاف على الدعوى
  140. كتاب العتق
  141. كتاب المكاتبة
  142. كتاب الولاء
  143. كتاب المفقود
  144. كتاب الإكراه
  145. كتاب القسمة
  146. كتاب المأذون له
  147. كتاب الكراهية

وأيضا: فإن خبرنا يقتضي الحظر، وخبرهم الإباحة؛ لاتفاق الجميع على جواز تقديم النافلة على وقت ذكر الفائتة والمنسية، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر على الفرض في حال الفوات، فدل على أن خبرهم اقتضى إباحة فعل الفائتة في حكم الوقت، وإن كان قد أفاد لزوم الفرض في ذمته، وخبرنا حاظر لفعلها في الوقت، ومتى اجتمع خبران، في أحدهما حظر، وفي الآخر إباحة: كان الحظر قاضيا على الإباحة. PageV01P532

فإن احتجوا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدك ركعة من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك".

وروي في بعض الأخبار: "فليصل إليها أخرى"، وهذا يوجب جواز فعلها في هذا الوقت.

قيل له: يحتمل أن يكون قبل النهي، ويدل عليه ما روى إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: خرجنا مع أبي هريرة رضي الله عنه حين طلعت الشمس في جنازة، فقال: ضعوها، فلما ارتفعت صلينا عليها، ثم قال: "إن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان".

فدل فعله على أنه قد علم أن قوله صلى الله عليه وسلم: " فليصل إليها أخرى": كان قبل النهي.

وأيضا: أصل الحديث: قوله: "فقد أدركها"، وهذا لا دلالة فيه على جواز فعلها فيه، وإنما يدل على إدراك وقت الوجوب، كالصبي يبلغ، والكافر يسلم.

والدليل عليه أنه معلوم أنه لم يرد بقوله: "فقد أدرك": فعل جميعها في الوقت، فعلم أن المراد إدراك وقت وجوبها؛ لأن جميعها يجب PageV01P533

بإدراك الجزء من الوقت.

* وأما ما روي من قوله: "فليصل إليها أخرى"، فيشبه أن يكون نقل الراوي المعنى عنده، حين ظن أن قوله: "فقد أدركها": يفيد ذلك.

ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان معناه: فليصل ركعتين، فأفاد أن إدراكه لهذا الجزء من الوقت: يلزمه ركعتين، فيفعلهما في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة.

وقد روي: "فقد تمت صلاته"، ومعناه: فقد تم لزومها؛ لاتفاق الجميع أن فعلها لم يتم.

فإن قيل: فما الفرق بينهما وبين عصر يومه، والنهي شامل لجميع الصلوات؟

قيل له: لاتفاق الجميع على جوازها، فخصصناها من جملة الأخبار بالاتفاق، وبقينا حكم العموم فيما عداها، لعدم دلالة التخصيص.

وأيضا: فإن وقت الغروب لوجوب العصر، بدلالة أن مدركه بالإسلام والبلوغ يلزمه، ويمتنع أن يكون وقت لزومها، ولا يصح فيه أداؤها، وليس وقت الطلوع وقتا لوجوب صلاة الفجر؛ لأن مدركها PageV01P534

لإسلام، ولبلوغ لا يلزمه فرضها.

وأيضا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من فاتته العصر حتى غابت الشمس، فكأنما وتر أهله وماله".

وقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: "ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغرب"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " وأنا والله ما صليت بعد"، فلم ينكر على عمر فعلها في ذلك الوقت، فمن أجل ذلك جوزنا فعلها، دون غيرها من الصلوات.

فإن قيل: فقد روي النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولم يدخل فيه الفوائت بالاتفاق، كذلك النهي عنها في الأوقات الثلاثة.

قيل له: الفصل بينهما: أن النهي تناول الوقت نفسه في هذه الأوقات الثلاثة، واعتبار الوقت من فروض الصلاة وشرائطها، فاستوى فيها من أجل ذلك حكم النفل والفرض، كسائر فروض الصلاة إذا تركها، نحو الطهارة، والستر، واستقبال القبلة، وأما بعد الفجر والعصر: فلم يتناول الوقت، وإنما تعلق بفعل الصلاة.

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।