دعوى المدعي، ولم يحكم بأنها له فيما يستحق به على الغير.
فإن قال قائل: ينبغي أن يكون القول قول المقذوف أنه محصن بالحرية، كما أن القول قوله في أنه عفيف لم يكن منه من الوطء الحرام ما يسقط الحد عن قاذفه؛ لأن من شرائط وجوب الحد على القاذف عفة المقذوف، كما أن من شرائطه حريته.
قيل له: الفصل بينهما: أن الوطء الحرام طارئ على الإحصان لا محالة؛ لأنه متيقن عندنا أنه لم يكن واطئا، وليس معنى يقين بأنه كان حرا إلا من جهة الظاهر.
وأيضا: البينة لا تقبل على أنه لم يطأ، فلا معنى لتكليفه إياها، لأنها تكون بينه على النفي، والبينات إنما تقبل على الإثبات دون النفي، والحرية معنى يصح قيام البينة عليها وإثباتها.
مسألة:
قال: (والقول قول القاذف أيضا إنه عبد).
فلا نضربه حد الحر،؛ لأن هذه الزيادة لا يجوز إثباتها عليه من طريق الظاهر.
مسألة: [حد القذف ثمانون جلدة، وكيفية إقامته]
قال: (والحد ثمانون جلدة، قائما غير ممدود، وعليه ثيابه، وينزع عنه الحشو والجلد). PageV06P202
* فأما مقدار الحد، فلقول الله تعالى:} فاجلدوهم ثمانين جلدة {.
* ويحد قائما غير ممدود؛ لما بيناه في حد الزنى، والمرأة جالسة؛ لما بيناه أيضا.
* ولا يجرد في حد القذف، كما يجرد في حد الزنى؛ لما روي عن علي رضي الله عنه "أنه ضرب رجلا حدا وعليه قباء أو قرطف".
ولأن حد القاذف أخف من حد الزاني، لجواز أن يكون صادقا في قذفه، وقد كان يسع الشهود الستر على المقذوف، وترك إقامة الشهادة عليهما بالزنى، فوجب أن يخفف عن الزنى.
ولأن الله تعالى قال في الزنى:} ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله {.
ولأن القاذف قد عوقب من جهة أخرى غير الجلد، وهي بطلان الشهادة.
فإن قيل: ذكر سفيان بن عيينة قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول PageV06P203
للزهري: "إن أهل العراق يقولون: إن القاذف لا يضرب ضربا شديدا"، ولقد حدثني أبي: أن أمة أم كلثوم أمرت بشاة فسلخت حين جلد أبو بكرة، فألبسته مسكها".
فهل ذلك إلا من ضرب شديد؟
قيل له: يجوز أن تكون لآثار يسيرة حصلت في بدنه، ففعلت ذلك إشفاقا عليه.
مسألة: [عدم ثبوت حد القذف بالتعريض]
قال: (ولا يجب حد القذف بالكناية).
وذلك لأن الله تعالى أوجب الحد بقذف المحصنات بقوله تعالى:} والذين يرمون المحصنات {، فغير جائز إثباته بالتعريض بالرمي، لما فيه من إثبات حد بقياس.
وأيضا: لما كان التعريض يحتمل القذف ويحتمل غيره، كان كالشهادة على الزنى أو الإقرار به، فلا يثبت حكمه إلا بالتصريح، كما لا يثبت حكم الشهادة والإقرار إلا بالتصريح.
وأيضا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ادرؤوا الحدود PageV06P204
بالشبهات"، و"ادرؤوا الحدود ما استطعتم"، ولا شبهة أكثر من احتمال اللفظ بغير القذف.
وأيضا: فإن التعريض كناية، والكنايات لا حكم لها بأنفسها، والدليل عليه: أن كنايات الطلاق لا حكم لها إلا بانضمام النية إليها.
وأيضا: جعل الله التعريض بالخطبة كإضمارها بقوله تعالى:} ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم {، وفرق بينه وبين التصريح بها بقوله سبحانه:} ولكن لا تواعدوهن سرا {.
فلما اتفق الجميع على أن لا حد في إضمار القذف، كذلك يجب أن يكون حكم التعريض.
وأيضا: فإن التعريض في الحقيقة، دون التصريح في نفس اللفظ، فلا جائز أن تكون عقوبته عقوبة التصريح، ألا ترى أن الحد لما وجب في الجماع في الفرج، لم يكن فيما دونه بمنزلته.