كتاب الحدود
مسألة: [حد الزاني المحصن]
قال أبو جعفر: (وإذا زنى المحصن والمحصنة رجما حتى يموتا، ثم غسلا، وكفنا، وصلي عليهما، ودفنا).
قال أحمد: الذي في كتاب الله تعالى من حد الزانيين ضربان: أحدهما منسوخ الحكم، والآخر ثابت، فأما الأول، فهو قوله تعالي:} والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا {، وقال:} والذان يأتينها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما {، فكان حد المرأة الحبس والتعبير، والسب، وحد الرجل الإيذاء بالتعبير والسب. PageV06P143
وكذلك روي في التفسير عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم، فكان ذلك حد الزانيين في بدء الأمر، محصنين كانا أو غير محصنين، ثم نسخ ذلك في غير المحصنين بالجلد المذكور في قوله تعالى:} الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة {، وبقى حكمه في المحصنين، فنسخ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجم المحصن.
روى ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو ذر وأبو هريرة ونعيم بن هزال وبريدة وأبو بردة "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك".
وروى مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر قال: "فيما أنزل إلينا الرجم، ووعيناه، وأن الرجم في كتاب الله على من زنى".
ومعناه: عندنا فيما أنزل الله من وحي الله، وقوله: في كتاب الله: يعني في فرضه، كقوله:} كتب عليكم {: يعني فرض عليكم، وقال:} كتب الله عليكم {: يعني فرضه عليكم. PageV06P144
وثبوت الرجم وارد من طريق الاستفاضة والتواتر، وبمثله يجوز عندنا نسخ القرآن.
* فإذا رجم: غسل وكفن، وصلي عليه.
* وأما الغسل والتكفين: فلما في حديث خالد بن اللجلال عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم رجل، فجاء أبوه فأعانه على غسله وتكفينه ودفنه".
* وأما الصلاة عليه: فلما في حديث أبي بريدة عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجهينة بعد ما رجمها".
وقد قيل في بعض أخبار ماعز: "إنه لم يصل عليه".
وجائز أن يكون أمر غيره بالصلاة عليه؛ لأنه لم يرجم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضا: فإن المرجوم بمنزلة سائر الأموات، باق على حكم الإسلام، فوجب أن يكون حكمه في دفنه والصلاة عليه حكم سائر المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهينة: "لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، لغفر له".
وفي حديث أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز PageV06P145
بعد رجمه: إنه لفي أنهار الجنة ينغمس فيها".
[الجلد مع الرجم]
قال أبو جعفر رحمه الله: (ولا جلد عليه مع الرجم).
قال أحمد: والحجة فيه: ما روي في قصة ماعز "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه، ولم يجلده".
وكذلك في قصة الجهينة، ذكر الرجم، ولم يذكر فيها الجلد، ولو كان قد جلدها مع الرجم لنقل.
وكذلك في حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه في الرجل الذي اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنى، فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر جلدا، ولو كان قد جلده لنقل كما نقل ما دون الجلد من الغسل والتكفين والصلاة.
وأيضا: لو كان الجلد واجبا مع الرجم، لكانا جميعا حده، وكان أحدهما بعض الحد دون كماله.