ولا يسترق؛ لأنه لما لم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، أشبه مشركي PageV06P119
العرب الذين لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام أو السيف، ولم يسترق من لم يسلم منهم من الرجال.
وأما المرأة فإنها تسترق: من قبل أنها لا تقتل، بمنزلة نساء مشركي العرب استرقهن النبي عليه الصلاة والسلام، وأجبرهن على الإسلام.
فصل:
والحجة في أن المرتدة لا تقتل: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن قتل النساء والولدان"، وهو عام في جميعهن.
فإن قيل: إنما نهى عن قتلهن في الحرب، أو إذا كن حربيات؛ لأن الكلام عليه خرج.
قيل له: قد روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض أسفاره امرأة مقتولة، فنهى عن قتل النساء والصبيان".
وروي في بعض الأخبار: "أنه نهى عن قتل النساء والصبيان"، من غير ذكر سبب، فنستعملها جميعا، ولا نقتلها إذا كانت حربية، ولا إذا ارتدت بالخبر الآخر.
وعلى أن خروج الكلام على سبب، لا يوجب اعتبار السبب عندنا إذا كان اللفظ أعم من السبب.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بدل دينه PageV06P120
فاقتلوه"، وهو عام في المرأة والرجال.
قيل له: ابن عباس هو راوي الخبر، وكان يقول: "الرتدة لا تقتل"، فعلمنا أن قوله: "من بدل دينه فاقتلوه": في الرجال.
وأيضا: فإن قوله: "من بدل دينه فاقتلوه": لا يجوز الاعتراض به على نهيه عن قتل النساء، وذلك لأن الجميع متفقون على أن قتل المرتد غير مستحقا لتبديل الدين، لاستحقه وإن أسلم، كما أن الرجم لما كان مستحقا للزنى، لم تكن توبته مسقطة له، وكما أن القصاص المستحق بقتل الغير، لا ستقطه التوبة.
فلما اتفق الجميع على أن المرتد لا يستحق القتل إذا أسلم، علمنا أن القتل غير مستحق للتبديل فحسب، بل بمعنى آخر مع التبديل، مضموم إليه، فاحتيج إلى طلب المعنى الذي هو شرط في استحقاق القتل مع التبديل، ويسقط حينئذ اعتبار اللفظ وحده.
وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء: فهو عموم، حكمه متعلق بلفظه، فوجب علينا استعماله على حسب ما اقتضاه لفظه.
فإن قيل: فما المعنى الذي هو شرط في استحقاق القتل مع التبديل؟
قيل له: ليس علينا بيان ذلك؛ لأنا إنما بينا إسقاط اعتبار العموم في خبرك.
وعلى أن نقول مع ذلك متبرعين وإن لم يلزمنا بحق النظر: أن المعنى PageV06P121
الذي به استحق القتل مع التبديل، هو الإقامة على الكفر، والمرأة لا تستحق القتل بالإقامة على الكفر بدءا إذا كانت حربية، فكذلك بعد الردة؛ لأن تبديل الدين إنما يوجب القتل مع الإقامة التي انفردت بدءا لاستحق بها القتل وإن لم يكن مبدلا به لدينه، فأما من لم تكن لإقامته بدءا تأثير في استحقاق القتل، فكذلك مع تبديله الدين.
ودليل آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم"، فعلق عصمة الدم بإظهار التوحيد، فلما كانت المرأة محقونه الدم قبل الإسلام بغير إظهار التوحيد، وجب أن يكون كذلك حكمها بعد الإسلام إذا عادت إلى الكفر، إذ لم تحقن دمها بالإسلام، فيكون زواله موجبا لقتلها.
وأما الرجل، فإنه لم يحقن دمه بدءا إلا بالإسلام؛ لأنه كان مباح القتل قبل الإسلام، فلما حقن دمه بالإسلام، ثم ارتفع المعنى الذي من أجله حقن دمه، وهو الإسلام، عاد إلى حال الإباحة.