***************************** PageV06P111
كتاب المرتد
مسألة: [حكم المرتد]
قال أبو جعفر: (ومن كفر بعد إيمانه من الرجال الأحرار البالغين العقلاء: استتيب، فإن تاب، وإلا: قتل).
قال أحمد: والأصل فيه: قول الله تعالى:} فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم {، والمرتد مشرك.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير نفس". PageV06P113
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه".
* وأما استتابته قبل قتله: فمن جهة دعاء المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم، وروي عن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم: "أنه يستتاب ثلاثة أيام، ويحبس".
وعن علي رضي الله عنه: أنه صوب قول ابن عباس في ذلك.
وروى عن معاذ: "أنه قتل مرتدا قبل أن يستتيبه"، والمعنى فيه عندنا: أنه قد كان استتابه غيره، فاكتفى بها.
ويدل على ذلك: قول الله تعالى:} قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف {، ثم قال:} وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة {، فاستفدنا من ذلك معنيين:
أحدهما: الاستتابة؛ لأن قوله تعالى:} قل للذين كفروا إن ينتهوا {: دعاؤهم إلى الإسلام.
وقال:} وقاتلوهم {: يعني إن لم يجيبوا إلى الإسلام، فاستفدنا بذلك وجوب القتل إذا لم يسلموا. PageV06P114
مسألة: [حكم مال المرتد إن قتل]
قال أبو جعفر: (وإذا قتل: كان ماله لورثته من المسلمين على فرائض الله تعالى).
قال أحمد: وذلك لقول الله تعالى:} يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {، ولم يفرق بين أن يكون الميت مرتدا أو ملسما
فإن قيل: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يرث كافر من مسلم".
قيل له: نورثه في آخر أجزاء الإسلام؛ لأن من مذهب أبي حنيفة أن الردة لا تزيل ملكه، فليس فيه توريث المسلم من كافر، بل من مسلم.
وأيضا: إنما قول: "لا يتوارث أهل ملتين"، و"لا يرث المسلم الكافر"، فهذا في الكافر الذي له ملة يقر عليها، لأن ما لا يقر عليه من الأديان، فليس بملة يتعلق بها حكم.
فإن قيل: روي: "لا يرث المسلم الكافر": مطلقا، ولم يذكر فيه: لا يتوارث أهل ملتين. PageV06P115
قيل له: الخبران واحد، اختصره بعضهم، وساقه بعضهم على وجهه.
وأيضا: سائر المسلمين يأخذونه بالإسلام، والورثة لهم إسلام وقرب، فهم أولى؛ لأن ذا السببين أولى من ذي السبب الواحد، بدلالة أن الأخ من الأب والأم: أحق بالميراث من الأخ من الأب، لاجتماع السببين له.
وأيضا: روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس، من غير خلاف من أحد من نظرائهم عليه، فصار إجماعا.
مسألة: [عدم حل ذبيحة المرتد، وكذا نكاحه]
قال: (ولا تؤكل ذبيحة المرتد، ولا يجوز نكاحه).
وذلك لأنه كافر، غير كتابي؛ لأنه لا يقر على دينه الذي انتقل إليه، وذبيحة الكافر غير الكتابي محرمة، ولا يجوز نكاحه بلا خلاف نعلمه بين الفقهاء.
مسألة: [ارتداد الزوجين]
قال: (وإذا ارتد الزوجان معا: كانا على النكاح).
قال أحمد: وهذا استحسان من قولهم، وكان القياس عندهم أن تقع PageV06P116
الفرقة؛ لأن المعنى الموجب للتحريم، وهو الردة حادث على النكاح، فصار كردة أحدهما، وكالطلاق الثلاث، وسائر الأسباب الموجبة للتحريم، إلا أنهم تركوا القياس، فلم يوقعوا الفرقة بردنهما معا.