مسألة: [من أخذ منه المحاربون الزكاة]
قال أبو جعفر: (وما أخذوه من زكاة في حال امتناعهم ممن غلبوا عليه: لم يعد على أحد منهم).
ذلك لأن التفريط في أمرهم جاء من قبل الإمام، إذ كان عليه دفعهم، وحكم أخذهم حكم الأخذ الصحيح في باب سقوط الضمان عنهم، فلم PageV06P105
يجز أن يثنى على المأخوذين منهم الصدقة.
وليس ذلك بمنزلة من مر على عاشرهم، فأخذوا منه نقدا: قلنا تثنى عليه الصدقة؛ لأن صاحبه هو الذي عرضه للتلف بمروره عليهم، ولم يكن من قبل الإمام تفريط في ذلك.
* قال: (والأفضل لصاحب الصدقة أن يعيدها فيما بينه وبين الله عز وجل).
وذلك لأن البغاة مأمورون بعد التوبة بردها على أربابها فيما بينهم وبين الله عز وجل، وكذلك أرباب الأموال.
مسألة: [ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه]
قال أبو جعفر رحمه الله: (وما أصابوه في حربهم من جراح أو نفس أو مال: لم يؤخذوا به، إلا ان يوجد مال رجل بعينه، فيرد عليه).
قال أبو بكر: وذلك لما روي عن الزهري قال: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أريق على وجه التأويل، أو مال أتلف على وجه التأويل: أنه هدر.
وأيضا: فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يضمن من تاب منهم ما أتلفه في حربه. PageV06P106
* وأما ما كان قائما بعينه: فإنه يؤخذ منه، ولا خلاف في ذلك، وكما يرد عليهم ما صار في أيدينا من أموالهم.
مسألة: [توريث المحارب]
قال أبو جعفر: (ومن قتلناه منهم ورثناه).
وذلك لأنا قتلناه بحق، والقتل إذا وقع بحق: لا يمنع الميراث، ألا ترى أنه لو قتل رجل بقصاص وجب له قتله: لم يحرم الميراث بقتله.
* (وأما قتلهم إيانا، فإن قالوا: قتلناه ونحن نرى أنا على حق: فإنه لا يحرم الميراث في قول أبي حنيفة ومحمد).
ولأن قتله إياه على وجه التأويل قد صار في حكم القتل المستحق في باب سقوط حكمه عنه.
وإن قالوا: قتلناه ونحن نعلم أنا على باطل: فهذا قد اعترف أنه قتل بغير تأويل، فيحرم الميراث.
* (وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي من العادل إذا قتله)؛ لأنه قتله بغير حق.
مسألة: [من شهر سلاحا على مسلم فقتله المشهور عليه]
قال: (ومن شهر من الأصحاء على رجل سلاحا ليقتله به، فقتله المشهور عليه: فلا شيء عليه). PageV06P107
قال أبو بكر: وذلك لأنه قد أباح دمه، والأصل فيه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل دون نفسه فهو شهيد"، وهو لا يكون شهيدا في قتاله دون نفسه إلا وذلك مباح له، بل قد استحق عليه الثواب من الله تعالى.
وروى سليمان بن بلال عن علقمة عن أمه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أشار بحديد إلى رجل المسلمين يريد قتله، فقد وجب قتله".
وأيضا: فلو قتله استحق القود، فكذلك له قتله بدءا، لئلا يقتله.
* قال: (ولو كان الذي شهر السلاح مجنونا، فقتله المشهور عليه وهو صحيح عمدا: فعليه الدية في ماله).
قال أبو بكر: لأن المجنون لا يملك إباحة دمه، لأن قصده كلا قصد، ألا ترى أنه لو قتله: لم يقتل به، وليس كذلك الصحيح؛ لأنه يملك إباحة دمه، بحيث لو قتله قتل به.
وأيضا: فإن الصحيح يملك إباحة دمه بالردة ونحوها، والمجنون لا يملك ذلك، فكان حكم الحظر قائما في المجنون في باب ضمان النفس.