وأما قراءة التثقيل: فيحتمل الخروج من الحيض؛ لأن جائز أن يقال طهرت المرأة، و: تطهرت، ويكون المراد خروجها من الحيض من غير فعل من جهتها، كما يقال: تكسر الكوز، و: تقطعت، و: تقطع الحبل، و: تخلصت المرأة إذا ولدت، وما جرى مجرى ذلك، مما لا يقتضي فعلا من جهة من أضيف ذلك إليه.
ويحتمل الاغتسال أيضا: فإذا كان ذلك كذلك، وكان قوله: {حتى}: غاية: يقتضي أن يكون نهاية لما دخلت عليه، وأن ما عداها فحكمه بخلافها، كقوله تعالى: {سلام هي حتى مطلع الفجر}، وكقوله: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر}، و: {حتى يبلغ الكتاب أجله}.
فوجب بظاهر ذلك: إباحة وطئها بانقطاع الدم، وخروجها من الحيض: اغتسلت أو لم تغتسل.
وقضى ذلك بإباحة وطئها إذا كانت أيامها عشرا.
وكذلك يقضي ظاهر اللفظ إذا كانت أيامها دوت العشر، إلا أنه لما كان قراءة التثقيل تحتمل الاغتسال، وكذلك قوله: {حتى يطهرن}، استعملنا اللفظين جميعا على فائدتهما، فقلنا: إذا كانت أيامها عشرا: جاز وطؤها قبل الغسل، وإذا كانت دون العشر: لم يطأها حتى تغتسل مادامت PageV01P468
في وقت الصلاة، لأنا متى أمكننا استعمال اللفظين على فائدتين، لم يسقط حكم إحداهما بالأخرى.
فإن قيل: وفي الآية شرط انقطاع الدم والغسل جميعا في إباحة الوطء؛ لأنه قال: {حتى يطهرن}، وهذا على انقطاع الدم، ثم قال: {فإذا تطهرن}: يعني اغتسلن: {فأتوهن}، فصار الغسل شرطا مع الانقطاع.
وهو نظير قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن}، فصار شرط إباحة تزويجها وجود الأمرين جميعا: من نكاح الزوج الثاني، وطلاقها.
قيل له: نستعمل اللفظين جميعا، فنقول: قوله: {حتى يطهرن}: يقتضي إباحة وطئها بانقطاع الدم، ولا يجوز أن يكون قوله: {فإذا تطهرن}:: قاضيا عليه، لأنه ناف لمقتضاه.
وما تضمنته الغاية من إباحة الوطء، فنقول فيمن كانت أيامها عشرا، أو خرج وقت الصلاة فيما دون العشر، أنها مرادة بقراءة التخفيف، ومن كان حيضها دون العشر، ولم يمض عليها وقت صلاة أنها مرادة بقراءة التثقيل، إذا أريد به الاغتسال، كأنه قال: "ولا تقربوهن حتى يغتسلن فإذا اغتسلن فأتوهن". PageV01P469
وأما قوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}: فإن المقصد فيه بعد الطلاق الثلاث، حتى تنكح زوجا غيره، فالتحريم المذكور فيه مؤقت بالغاية، وبوجودها يرتفع.
وقوله:} فإن طلقها {: ليس بشرط في رفع التحريم الموجب بالطلاق الثلاث، وإنما هو شرط في جواز نكاحها، ولا يختلف في ذلك الزوج الأول وسائر الناس.
فأما ما تعلق من التحريم بالغاية، فقد ارتفع بوجودها، فلا فرق في هذا الوجه بينه وبين ما ذكرنا من قوله: {حتى يطهرن}، إذا قرئ بالتخفيف، في أن انقطاع الدم يبيح الوطء
وإنما قلنا فيمن كان أيامها دون العشر: إن لزوجها وطأها بعد مضي وقت صلاة، من قبل أن من أصلنا: أن فرض الصلاة يتعلق لزومه بآخر الوقت، فإذا لزمها فرض الصلاة: استحال بقاء حكم الحيض معه، إذ كان بقاء حكم الحيض ينافي لزوم الصلاة، وفي لزومها الصلاة: ما ينافي بقاء حكم الحيض، فصارت حينئذ بمنزلة امرأة جنب، فلا يكون وجوب الاغتسال عليها مانعا زوجها من الوطء.
فإن قال قائل: ليس في لزومها فرض الصلاة ما يبيح وطأها، وإن لم يلزم ذلك إلا منافيا لحكم الحيض، وذلك لأن لزوم الغسل ينافي بقاء حكم الحيض قبل خروج وقت الصلاة، ولم يوجب ذلك إباحة وطئها لزوجها. PageV01P470