وقول عائشة رضي الله عنها: "إن كل شيء له منها حلال إلا الجماع" محمول على الجماع في الفرج، وفيما دونه تحت الإزار، ليوافق الخبر الآخر.
وأما حديث أنس رضي الله عنه، فإنه متقدم لحديث عمر رضي الله عنه، وذلك لأن فيه أن المرأة من اليهود كانت إذا حاضت لم يواكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} إلى آخر القصة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن، وأن يشاربوهن، وأن يجامعوهن في البيوت، ويفعلوا ما يشاءوا إلا الجماع، فقالت اليهود: وما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه.
حدثنا بذلك عبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فذكر هذه القصة.
فبين انس رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حال ما نسخ ما كانت اليهود تفعله، ونزل به القرآن، وهو قوله: {ويسألونك عن المحيض}، فلم يكن بين هذه الآية وبين قوله PageV01P464
صلى الله عليه وسلم: "افعلوا كل شيء إلا الجماع" واسطة.
ثم حديث عمر رضي الله عنه لا محالة كان بعد ذلك، لأنه لا يجوز أن يكون قبله، إذ كان جميع ذلك مباحا قبل نزول الآية.
ولا يجوز أن يكون عقيب الآية، لأن أنسا قد أخبر أن الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيب الآية حظر الجماع، فلا محالة أنه واجب أن يكون حديث عمر رضي الله عنه بعده.
وأيضا: يمكن أن يكون حديث أنس موافقا لخبر عمر، بأن يكون قوله: "افعلوا كل شيء إلا الجماع": يعني به الجماع فيما دون الفرج، والجماع في الفرج جميعا.
وأيضا: في حديث عمر رضي الله عنه حظر ما تحت الإزار، وفي حديث أنس رضي الله عنه إباحته: وإذا ورد الحظر والإباحة، ولم يعلم التاريخ: فخبر الحظر أولى.
فإن قيل: لما لم يحرم من الحائض اللمس والقبلة، وجب أن يكون كذلك الجماع فيما دون الفرج.
قيل له: هذا الاعتلال ساقط؛ لأن اللمس والقبلة مباحان للصائم، ولم يبح له الجماع فيما دون الفرج.
* وروي نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن الخطاب، PageV01P465
وميونة، وعائشة في إحدى الروايتين، وشريح رضي الله عنهم أجمعين.
* وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي في آخرين PageV01P466
مثل قول محمد.
مسألة: [لا يصيب الرجل زوجته الحائض حتى تغتسل]
قال أب جعفر: (وإذا انقطع دم الحائض لم يصبها حتى تغتسل).
قال أبو بكر: هذا على ثلاثة أوجه:
أما أن تكون أيامها عشرا، أو ما دونها، فإن كانت أيامها عشرا: جاز له عندنا أن يطأها بعد انقضاء العشرة: اغتسلت أو لم تغتسل.
وإن كانت أيامها دون العشرة، لم يطأها بعد انقطاع الدم إلا بوجود احد حالين: أما أن تغتسل، أو يمضي وقت صلاة أدنى الصلوات إليها: فيجوز له حينئذ وطؤها.
وقل أبي جعفر: (إنه إذا انقطع دمها لم يصبها حتى تغتسل): على هذا الإطلاق: ليس هو مذهب أصحابنا، وعى أن يكون مراده فيمن انقطع دمها دون العشر، ولم يمض عليها وقت صلاة.
* والأصل في ذلك قوله الله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن}، فقرئ: {يطهرن}: بالتخفيف والتثقيل:
فأما قراءة التخفيف: فإنها على انقطاع الدم، والخروج من المحيض، لا يحتمل غيره؛ لأن الاغتسال لا يطهرها مع بقاء الحيض. PageV01P467