وذلك لأن الأرش إما يجب للأثر، ولا أثر هناك، ألا ترى أن من لطم رجلا: لم يجب عليه أرش؛ لأنه لم يؤثر فيه، ولا يجب عليه للألم أرش.
قال: (وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله: أن فيها حكومة للألم).
* قال: (وإن سقطت، أو اسودت: كان فيها ديتها).
قال أبو بكر: أما إذا سقطت: فلتلف العضو، وإذا اسودت: فلذهاب PageV06P025
الجمال، وقد بينا أن الجمال معتبر في الأحرار على حياله.
مسألة: [اختلاف الضارب والمضروب في الجناية]
قال: (فإن اختلف الضارب والمضروب وقد سقطت، أو اسودت، فقال الضارب: حدث من غير جنايتي، وقال المضروب: من جنايتك، فالقول في ذلك قول المضروب استحسانا، والقياس أن القول قول الضارب.
ولو اختلفا في الموضحة، وقد صارت منقلة على هذا الوجه: كان القول قول الشاج).
قال أبو بكر: أما وجه القياس في السن: فهو أنه لما كان جائزا أن يكون سقوطها من الضربة، وجائز أن يكون من غيرها: كان القياس أن لا يلزمه الضمان بالشك.
ووجه الاستحسان: أن الضربة سبب لإتلاف السن، فصارت كالجراحة في كونها سببا لتلف النفس، فلو جرحه فلم يزل صاحب فراش، حتى مات، حكمنا بحدوث الموت عن الجراحة، كذلك يجب أن يحكم بحدوث السقوط والسواد في السن عن الضربة، لكونها سببا لذلك.
وليس كذلك الشجة الموضحة إذا صارت منقلة، لأن المنقلة ليست هي نفس الموضحة، وإنما هي ذهاب عضو آخر غير المشجوج، فالقول قول الشاج في أنه لم يتلف هذا العضو، والضربة تلفت بها نفس السن المضروبة الحادث فيها الجناية، كما تلفت بالجراحة النفس الحادثة فيها الجراحة. PageV06P026
ووجه آخر: وهو أنه لما قيل في السن يستأني بها حولا، فجعل الحول نهاية لحصول حكم الضربة، علمنا أن حكمها متعلق بما يوجد في آخر الحول من أمر الضربة، لولا ذلك لم يكن للاستيناء بها معني، وأما الشجة فلم يقدر في انتظارها وقت، فيحصل فيه حكم الضربة، فكان القول قول الشاج في مقدار ما تناوله.
فإن قيل: هلا جعلت القول قول المشجوج، كما لو لم يزل مريضا صاحب فراش حتى مات، كان محكوما بحدوث الموت عن الجراحة.
قيل له: لا فصل بينهما من هذه الجهة؛ لأنه لو علم في الموضحة أنه لم يزل مريضا من الموضحة، حتى صارت منقلة: كان القول قول المشجوج.
ونظير مسألتنا من المنقلة: أن تعلم الجراحة، ولا نعلم أنه كان مريضا من ذلك، ثم مات المجروح: فالقول قول الجارح أنه لم يمت من جراحته.
فإن قيل: فاعتبر ذلك في السن أيضا.
قيل له: المسألة في السن على أنها تحركت بالضربة، وكونها متحركة إلى أن سقطت أو اسودت، بمنزلة كون الرجل مريضا من الجراحة حتى يموت.
فإن قيل: فعلى هذا لا معنى لتخصيصه السن بالاستحسان، وترك القياس فيها، إذ كان الحكم في جميع ذلك على وجه واحد.
قيل له: الاستحسان في السن أنه جعل تحركها بمنزلة المرض من الجراحة. PageV06P027
مسألة: [نبات السن بعد القلع]
قال: (ومن قلع سن رجل، فنبتت كما كانت: فلا شيء على القانع في قول أبي حنيفة ومحمد).
وذلك لأن أرش الجنايات إنما يتعلق حكمها بحصول الأثر، والدليل عليه: أنه لو لطم رجلا: لم يجب عليه أرش إذ لم يحصل بها أثر، وكذلك قالوا في الموضحة إذا التأمت، ونبت عليها الشعر: أنه لا شيء فيها، وكذلك السن إذا نبتت، فقد عاد النفع والجمال على ما كان، ولم يبق هناك أثر، فلم يجب شيء.