وليس بمنزلة حافر البئر في سقوط الكفارة عنه، من قبل أنه لم يباشر القتل، وإنما فعل السبب من غير مباشرة.
* قال: (وإن خرج ميتا: فلا كفارة فيه).
من قبل أن الكفارة في الأصل إنما وجبت في النفس الكاملة، ولم يحكم له بحكم النفس الكاملة في باب إيجاب الدية، فلم يجز إيجاب الكفارة فيه، كما لم يجب في الأعضاء.
وأيضا: لما كان موضوع الكفارة في الأصل في النفس التامة، ولم تكن هذه نفسا تامة: لم يجز إيجابها فيها، إذ غير جائز إثبات الكفارة بالقياس.
مسألة: [توريث الغرة]
قال: (والغرة موروثة عن الجنين على فرائض الله عز وجل).
وذلك لما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن المرأة التي ضربت: ألفت جنينا ميتا، ثم ماتت، "فقضى رسول الله صلي الله عليه وسلم عاقلتها بالدية، وفي الجنين بغرة".
فأفردها عن حكم الأم في باب إيجاب الغرة منه، مع وجوب دية الأم، فثبت أن حكمه في باب البدل حكم النفس، فوجب أن يكون PageV06P019
لورثته، ولو كان محكوما له بحكم الأعضاء، لدخلت الغرة في الدية، كما لو قطع يدها، ثم ماتت من القطع، دخلت دية اليد في النفس.
ويدل على ذلك: أن النبي صلي الله عليه وسلم لما أوجب في الجنين الغرة، قال حمل بن مالك بن النابغة: "كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح، واستهل؟! فمثل ذلك يطل".
فقال النبي صلي الله عليه وسلم: "أسجع كسجع الأعراب، فيه غرة: عبد أو أمة".
فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قول حمل بن مالك، أن ذلك دية الجنين، ولم يقل: إن ذلك وجب بجنايته على المرأة.
فثبت أن الغرة واجبة بجنايته على الجنين، دونها، وأنه بمنزلة نفس مباينة لها في حكم الغرة.
وأيضا: فقد اتفقوا على أنه لو خرج حيا، ثم مات: كانت ديته لورثته، كذلك إذا خرج ميتا.
فإن قيل: إذا خرج حيا، صار حكمه حكم النفس الكاملة في باب وجوب الدية، وإذا خرج ميتا، لم تجب فيه الدية، فدل على أن حكمه حكم أمه، كعضو من أعضائها، فينبغي أن تكون الغرة للأم. PageV06P020
قيل له: ما كان بمنزلة عضوها، لا يتغير حكمه بالانفصال، لأن أعضاءها لا يجوز أن تصير في حكم النفس بالانفصال والمباينة.
وأيضا مخالفة الجنين بغرة في نقصان الدية، لا تخرجه من حكم النفس؛ لأن الأنفس مختلفة الديات، كالمرأة والرجل، والعبد والحر، وعند مخالفنا الكافر والمسلم، فلم يخرجهم من حكم النفوس اختلاف مقادير ديانهم.
فإن قيل: فأوجب فيه الكفارة، إذ كان في حكم النفس.
قيل له: ليست علة وجوب الميراث وجوب الكفارة؛ لأنه قد يورث عنه بدل نفسه من لا تجب عليه الكفارة، مثل من يقتله صبي، أو يقع في بئر حفرها في الطريق.
فلا يجوز أن يكون وجوب الميراث في بدل النفس علة لوجوب الكفارة، وإنما الكفارة لها شرط آخر، وهو أن يكون المقتول على حال يصح وصفه معها بالإيمان أو الكفر، إما عن طريق الحكم، أو من جهة الحقيقة، لقول الله تعالي:} ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة ... {قال:} وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. وتحرير رقبة مؤمنة {، فأوجب الكفارة على قاتل المؤمن والكافر، وليست هذه صفة الجنين. PageV06P021
مسألة: [خروج الجنين ميتا بعد موت الأم]
قال: (ولو قتلت امرأة، ثم خرج من بطنها جنين ميت: فلا شيء في جنينها).
وذلك لأنه غير معلوم حدوث موت الجنين من الضربة، وجائز أن يكون مات بموت الأم، لا بالضربة.