ولا يلزم على ما قلنا أيضا، أن تكون الذراع تابعة لليد، وذلك من قبل أن الذراع غير متصلة بعضو مقدر؛ لأنها متصلة بالكف، فأرش الكف غير مقدر، والمقدر هو الأصابع، فلما كان بينهما وبين المقدر عضو غيرها، وهو الكف، لم يجز أن تكون تابعة لغيرها؛ لأنها لو كانت تابعة PageV06P015
لتبعت الكف دون الأصابع، والكف غير مقدرة، فلا تتبعها الذراع.
* (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ينظر إلى أرش الكف، وغلى أرش ما بقي من الأصبع أو الأصبعين، فيدخل القليل في الكثير).
وذلك لأن الكف لا تكون تابعة للأصبع إذا كان أرشها أكثر من أرش الأصبع؛ لأن الأكثر لا تتبع الأقل في أحكام الجنايات.
* (فإن كان فيها ثلاث أصابع: فالكف تابعة للأصابع في قولهم جميعا).
لأنه معلوم أن الكف لا يكون أكثر أرشا من ثلاث أصابع، إذ كان الأرش إنما يقل ويكثر على حسب منافع العضو، ومعلوم أن منفعة ثلاث أصابع أكثر من منفعة الكف.
مسألة: [دية قتل العبد خطأ]
قال: (وإذا قتل الحر عبدا خطأ: فعليه قيمته على عاقلته في ثلاث سنين، وينقص من الدية عشرة دراهم).
وقد بينا ذلك فيما تقدم.
* (وقال أبو يوسف: قيمته على العاقلة بالغة ما بلغت).
فأوجب كمال القيمة وألزمها العاقلة؛ لأنها قيمة النفس، وقيم النفوس مختلفة، واختلافها لا يخرجها من أن تكون بدلا للنفس، كالجنين ديته PageV06P016
خمسمائة، والمرأة ديتها خمسة آلاف، فلم يكن النقصان ما يسلبه حكم أبدال النفوس في لزومها العاقلة، كذلك زيادتها لا تخرجها من حكم أبدال النفوس، وإلزامها العاقلة.
(قال: وروي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن عليه قيمته في ماله بالغة ما بلغت، ولا تحملها العاقلة).
وذلك لأنه إذا ضمنه من طريق المال حين جاوز بها الدية، صار بمنزلة استهلاك الدواب وسائر الحيوان، والثياب ونحوها، ولا تحمله العاقلة.
* قال: (وما جني على العبد فيما دون النفس: لا تحمله العاقلة في قولهم جميعا).
وذلك لأن ضمانه ضمان الأموال، ألا ترى أنه لا يجب فيها قصاص، ولا كفارة بحال، وكان كاستهلاك سائر الأموال يلزمه في ماله.
مسألة: [دية الجنين]
قال: (ومن ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا ميتا، ففيه غرة: عبد أو أمة).
قال أبو بكر أيده الله: روى وجوب الغرة في الجنين عن النبي صلي الله عليه PageV06P017
عليه وسلم جابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة، وأبو هريرة، وحمل بن مالك بن النابغة.
وهو اتفاق من الأمة
واتفقوا أيضا أنها نصف عشر الدية، إلا أنهم اختلفوا في قيمتها من الدراهم، فمن جعل الدية عشرة آلاف، جعل قيمة الغرة خمسمائة، ومن جعلها اثني عشرة ألفا، جعل قيمتها ستمائة درهم.
وهي على العاقلة في سنة.
وأما كونها على العاقلة، فقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم.
وأما كونها في سنة: فهو اتفاق من الفقهاء.
مسألة: [دية الجنين إذا خرج حيا، ثم مات]
قال: (وإن خرج حيا ثم مات: كانت فيه الدية كاملة، وذلك كله على العاقلة، وكان على القاتل كفارة في هذا الوجه، ولا كفارة عليه في الوجه الأول).
وإنما وجبت الدية كاملة إذا خرج حيا؛ لأنه قد أتلف نفسا كاملة، فوجب فيها ما يجب في سائر نفوس الأحرار الأحياء.
ووجبت فيه الكفارة؛ لأنه قد باشره بالقتل، لأن الضربة قد لحقته، PageV06P018
وأثرت فيه، فمن أجلها سقط.