باب الديات في الأنفس وما دونها
مسألة: [دية المسلمين وأهل الذمة]
قال أبو جعفر: (وديات المسلمين، وديات أهل الذمة سواء).
قال أبو بكر أيده الله: وذلك أن لفظ الدية لما كانت مجملا في كتابه، PageV06P005
وهو قوله تعالي:} ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله {، وقال:} وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله {، وكان مفتقرا إلى البيان، إذ لم يكن في ظاهر اللفظ دلالة على مقدار بعينه دون غيره.
ثم روى الحكم عن مقسم عن ابن عباس "أن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين من المشركين لهما أمان، ولم يعلم بذلك، فوداهما رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى قومهما دية الحرين المسلمين".
فكان فعله ذلك عليه الصلاة والسلام واردا مورد البيان، فكان على الوجوب؛ لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ورد على وجه البيان: فهو على الوجوب.
فإن قيل: فيجب على هذا الأصل أن يكون إعطاء النبي صلي الله عليه وسلم الدية من عنده على الوجوب أيضا، لوروده مورد البيان، فيوجب ذلك أن تكون دية الكافر على الإمام، أو في بيت المال.
قيل له: لولا قيام الدلالة لوجب ذلك، ولكن الدلالة قد قامت على أن النبي صلي الله عليه وسلم كان متبرعا في أدائها عن القاتل.
وأيضا: في كتاب عمرو بن حزم: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: PageV06P006
"وفي النفس مائة من الإبل".
وهو عام في المسلم والكافر؛ لأنه لم يفرق بينهما.
وأيضا: روى إبراهيم بن سعد عن الزهري قال: "كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يجعلون دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين مثل دية المسلم".
وروى سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره "أن رفاعة بن الموأل اليهودي قتل بالشام، فجعل عمر ديته ألف دينار".
وقال الزهري: كانت دية المسلم والمعاهد على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان واحدا، حتى جاء معاوية، فجعل لهم النصف، والنصف على بيت المال.
ومن جهة النظر: إنه لما كان المسلم والذمي متساويين في وجوب القصاص، وتقويم الدية، وجب أن يتساويا في المقدار.
ولا يلزم عليه العبد؛ لأنه غير مقدر القيمة، ولا المرأة، لأنه لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس.
فإن قيل: روى سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن PageV06P007
جده أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين".
ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بإسناده، وقال فيه: "دية الكافر نصف دية المسلم".
قيل له: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرسل، فكيف يحتجون به في إثبات مقدار الدية؟
وأيضا: قد روى: "أنه قضى في الكافر بثلث دية المسلم".
فتعارض كل واحد منهما من هذين الخبرين، فيسقطان، ويبقي لنا ما قدمناه من الدلائل.
فإن احتجوا بما روى عبد الله بن صالح قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "دية المجوسي ثمانمائة".
قيل له: هذا حديث ساقط، لا يحتج بمثله؛ لأن عبد الله بن لهيعة ضعيف، لاسيما من رواية عبد الله بن صالح عنه. PageV06P008
ولو ثبت: احتمل أن يكون المراد عبدا مجوسيا قتل، وكان قيمته ثمانمائة، فأوجبها النبي صلي الله عليه ولسم، فنقل الراوي الحكم دون السبب، ويكون قوله: "دية المجوسي ثمانمائة": إشارة إلى عين وتعريف لها، كما قال عليه الصلاة والسلام: "أفطر الحاجم والمحجوم"، وكقوله: ولد الزنى شر الثلاثة".