[مسألة:]
قال: (فإن قتل رجل له وليان: كبير وصغير، فللكبير أن يقتص قبل أن PageV05P451
يكبر الصغير في قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقتص حتى يكبر الصغير فيقتصا جميعا).
وجه قول أبي حنيفة: أن الحسن بن علي رضي الله عنهما اقتص من ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وله ورثة صغار غيره، وذلك بحضرة الصحابة من غير نكير من أحدهم عليه، فصار إجماعا من السلف.
فإن قال قائل: إنما اقتص؛ لأنه كان إماما، أو لأنه كان وصي علي رضي الله عنهما.
قيل له: عند مخالفنا: إن الإمام والوصي لا يقتص للصغير في النفس، فعلم أنه لم يقتص من حيث هو إمام، وإنما اقتص من جهة أن الصغير PageV05P452
ممن يولى عليه، والنفس لا تتبعض في الإتلاف.
وأيضا من جهة النظر: إن الصغير لما كان ممن يولى عليه، وكانت النفس لا تتبعض في الإطلاق، صار الكبير مستحقا للقصاص من حيث لم يتبعض القصاص، وكان الصغير ممن يولى عليه، فصار وليا عليه في استيفاء القصاص، ألا ترى أن النكاح لما لم يتبعض، كان لأحد الوليين تزويج الصغير بحق الولاية، ولأن هذا مما لا يتبعض، وليس كذلك الكبير الغائب، لأن الغائب لا يستحق الولاية عليه لغيبته، والصغير تستحق عليه الولاية لصغره.
مسألة: [عفو بعض الورثة عن القصاص]
قال: (ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص، من رجل أو امرأة: بطل القصاص، وكان للآخرين حصتهم من الدية).
وذلك لأن الدم موروث عن الميت كسائر ماله، والدليل عليه قول الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}، والدم مما ترك الميت؛ لأن الميت قد يترك ما هو مال، ويترك أيضا حقا ليس بمال.
فإن قيل: قال الله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا}، والمرأة ليست بولي، فلا ترث الدم. PageV05P453
قيل له: بل هي ولي للدم ولغيره، قال الله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}، ولم يفرق بين الرجال والنساء، ألا ترى أنه لو قتل عبد لها: كان لها أن تقتل القاتل، ولو قطعت امرأة يدها: كان لها أن تقتص، فعلمنا أن الولاية في القصاص لا يختص بها الذكور دون الإناث.
فإذا كان لها نصيب من الدم: جاز عفوها، وسقط القصاص، لتعذر استيفائه للباقين، إذ لا يمكنهم استيفاؤه في بعض النفس، وانتقل حقهم إلى الدية، كالعمد إذا دخلت فيه شبهة، فتجب الدية.
وهو معنى قول الله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}، يعني والله أعلم: إن عفا بعض أولياء الدم.
وقد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن يسار الخياط قال: حدثنا داود بن أبي سيد قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي أن حصينا حدثه أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة".
قال الوليد: وتفسير هذا: أن لكل ذي سهم عفوا. PageV05P454
مسألة: [حكم السراية في الجنايات بعد العفو]
قال: (ومن قطع يد رجل عمدا، فعفا له عن اليد، ثم مات منها فعليه الدية في قول أبي حنيفة).
لأنا قد بينا أنه قد عفا عما ليس بحقه؛ لأن حكم الجناية يتعلق بما تؤول إليه، فإذا آلت إلى النفس، علمنا أن حقه كان النفس، فعفا هو عن غير حقه.