قال أبو بكر أحمد: وهذا ليس يمانعه التيمم؛ لأنه إلى أن يستدفئ فقد حصل ضرر الماء.
* * * * * PageV01P446
باب المسح على الخفين
مسألة: [مدة المسح على الخفين]
قال أبو جعفر: (يمسح على الخفين يوما وليلة إن كان مقيما، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا).
قال أبو بكر أحمد: روى المسح على الخفين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم غير مؤقت: سعد بن أبي وقاص، وجرير بن عبد الله، وحذيفة بن اليمان، وسهل بن سعد، وأنس بن مالك، PageV01P447
وثوبان، وأبو عمرو بن أمية عن أبيه، وبريدة الأسلمي، رضي الله عنهم اجمعين.
ورواه مؤقتا بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر علي، وعمر، وصفوان بن عسال، وخزيمة بن ثابت، وابن PageV01P448
عباس، وعوف بن مالك، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول أصحابنا.
فإن قال قائل: روى أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه PageV01P449
قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: "نعم"، قال يوما؟ قال: "ويومين"، قال: وثلاثة؟ قال: "نعم وما شئت".
وروي أنه بلغ سبعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم وما به لك".
قيل له: الحديث ضعيف في نفسه. قال أبو داود: قد اختلف في إسناده، وليس بالقوي، ولو صح كان معناه: وما شئت في الثلاث المذكورة.
وأما السبع فلم تثبت من جهة يوثق بها، وعلى أن خبر التوقيت قاض عليه.
وأيضا: لولا تواتر الخبر بالمسح، لما جاز إثباته في مخالفة حكم القرآن؛ لأن المذكور فيه عندنا هو الغسل، إلا أنا تركناه إلى المسح لتواتر الخبر به، وذلك إنما ثبت في الثلاث، وما عداها محمول على الغسل الذي ورد فيه القرآن.
فإن قيل: قد روى توقيت المسح خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله PageV01P450
عليه وسلم، قال فيه: للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة، ولو استزدناه لزادنا.
قيل له: هذا ظن منه لا يجوز الحكم به، والحكم إنما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما يؤدي إليه الظن.
[مسألة:]
قال أبو جعفر: (وإذا أدخل رجليه في الخفين على طهارة من رجليه، وقد كمل وضوءه قبل ذلك، أو لم يكمله، ثم أكمله بعد إدخالهما في خفيه قبل أن يحدث، فإنه إن أحدث بعد ذلك، مسح عليهما يوما وليلة إن كان مقيما، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا، من الحدث إلى الحدث).
قال أحمد أبو بكر: يعني من الحدث إلى مثله من الوقت، ثم يخلع خفيه، ويغسل قدميه.
*وإنما جاز له ذلك إذا ادخل رجليه، وهما طاهرتان، وإن لم يكمل وضوءه بعد، إذا أكمله قبل الحدث بعد اللبس: من قبل ما روى صفوان بن عسال، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين قال: "إذا أدخلت رجليك، وهما PageV01P451
طاهرتان" ولم يفرق بين حال إكمال الطهارة وقبلها.
ومخالفنا في ذلك إنما يوجب عليه نزع الخفين، ولبسهما، لا شيئا غيره في باب جواز مسحه بعد ذلك، فمن حيث جاز المسح إذا ابتدا اللبس على هذه الحال: جاز البقاء، لأن نزع الخفين لا يتعلق به جواز المسح، فلا معنى لاعتباره.
فإن قيل: لأنه إذا أحدث قبل إكمال الطهارة، لم يجز له المسح، كذلك بعده.
قيل له: لأنه إذا أحدث قبل إكمال الطهارة، انتقضت طهارة رجليه، كأنها لم تكن، وإذا أكملها فقد تمت طهارة الرجلين قبل لزوم المسح.
* وإنما اعتبروا التوقيت من الحدث، لأن الرخصة قد ثبتت من ذلك الوقت.