ولهذا المعنى فرق فيه بين القليل والكثير؛ لأنه قد يمكنه في العادة أن ينهض بالقليل وإن عجز عن الكثير، ولأجل التخفيف جعلت مؤجلة.
ثم جعل الفصل بين القليل والكثير على ما وردت به السنة، وهو نصف عشر الدية. PageV05P348
ويدل عليه من جهة النظر: أن ما دون الموضحة ليس له أرش مقدر بنفسه، فأشبه ضمان الأموال، لما لم يكن لها تقدير في أنفسها، لزمه في ماله دون عاقلته، وما كان له أرش مقدر في نفسه، فهو مشبه بالنفس، لكونه مقدرا في نفسه، وكان على العاقلة.
فإن قال قائل: فإن أرش الأنملة مقدر، وهو ثلث دية الأصبع، فينبغي أن تحمله العاقلة.
قيل له: ليس أرشها مقدرا بنفسها، بل هو مقدر بغيرها، وهو الأصبع، ونحن إنما شبهنا ما دون الموضحة بالأموال من حيث لم يكن له أرش مقدار بنفسه.
فإن قيل: المعنى في تحمل العاقلة، ما كان في عمده قصاص.
قيل له: لا اعتبار بالقصاص؛ لأنه اعتبار ساقط عند الجميع، لأن مخالفنا لا يوجب القصاص في الباضعة، والمتلاحمة، ويجعلها على العاقلة. PageV05P349
ولأنه لو قطعت يده من نصف الساعد عمدا: لم يجب فيه القصاص، وخطؤه تحمله العاقلة، فعلمنا أن القصاص لا تأثير له في ذلك.
فإن قال قائل: إذا غرمت العاقلة خمسمائة، فقد غرمت ما دونها، وكل جزء منها، فيجب أن تغرمه على الانفراد.
قيل له: القصاص يجب في الكل، ولا يجب في البعض، وكذلك [القطع يجب في سرقة عشرة دراهم فيها مجتمعة، ولا يجب في بعضها].
وكذلك الزكوات، والطلاق الثلاث يتعلق الحكم فيها بمقدار ما، ولا يتعلق بما دونه.
مسألة: [وجوب القصاص بين المسلم والكافر]
قال أبو جعفر: (والقصاص بين الرجال والأحرار العقلاء البالغين في الأنفس وما دونها، مسلمين كانوا أو كفارا، غير الحربيين).
قال أبو بكر: أما الحجة في وجوب القصاص بين المسلم والكافر PageV05P350
الذمي، فهو قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}، وفيه دلالة من وجهين على ما قلنا:
أحدهما: عموم قوله: {كتب عليكم القصاص في القتلى}، وذلك ينتظم الكافر والمسلم، لشمول الاسم لهم.
وافتتاح الخطاب بذكر المؤمن لا يوجب الاقتصار بحكم الآية على إيجاب القصاص للمسلم دون الكافر؛ لأن الخطاب توجه على المؤمنين بوجوب القصاص عليهم في القتلى، ولم يقيد القتلى بذكر الإيمان، فكان مقتضى اللفظ وجوب القصاص على المؤمن لسائر القتلى.
وأيضا: لا ينفي وجوب القصاص للذمي على الذمي؛ لأنه خاطبهم بوجوب القصاص عليهم، ولم يصف المقتول بالإيمان، بل أطلق ذكره تسمية القتل من غير تقييد له بشرط الإيمان، فقال: {كتب عليكم القصاص في القتلى}، ولم يقل في قتلى المؤمنين.
والوجه الآخر من الدلالة: قوله: {الحر بالحر}، وذلك عموم أيضا في إيجاب القصاص بينهما.
فإن قال قائل: قوله في نسق التلاوة: {فمن عفي له من أخيه شيء}: ينفي أن يكون الكفار داخلين فيه؛ لأن الكافر ليس بأخ للمسلم.
قيل له: لو سلمنا ذلك أن المراد الأخوة في الدين: لم يوجب ذلك PageV05P351
تخصيص العموم المذكور في ابتداء الآية، إذ لا يمتنع أن يطلق لفظ عام ينتظم مسميات، ثم يعطف عليه بعض من دخل في الجملة بحكم يختص ببعض ما انتظمته الجملة، ثم لا يوجب ذلك تخصيص ما ورد مطلقا في ابتداء الخطاب.
كقوله تعالى: {ووصينا الإنسان بولديه إحسانا}، وهو عموم في الكافرين والمسلمين، ثم قال: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما}، وهذا لا محالة في الأبوين الكافرين.