ألا ترى أن رجلا لو كان راكبا لدابة، وآخر متعلق بلجامها، فتنازعاها: أن الراكب أولى باليد وإن كان المتعلق باللجام يوجب له اليد لو انفرد، إلا أنه لما كان الراكب أظهر تصرفا، وآكد يدا: كان أولى.
وكذلك لو أن رجلا كان لابس ثوب، وآخر متعلق به: كان اللابس أولاهما باليد. PageV05P337
مسألة:
قال: (وإن كان أحدهما ميتا: فالجواب كذلك، إلا أن ما كان منه للرجال والنساء: فهي للحي منهما في قول أبي حنيفة).
وذلك لأن يد الميت زائلة، ويد الآخر باقية، فإذا لم يكن هناك تصرف ظاهر يوجب كون الميت أولى: كان الحي أولى، لبقاء يده.
(وقال محمد: الموت والحياة سواء، لا يكون الحي أولى).
لعلمنا أن جميع ذلك قد كان في أيديهما، فاستحقاه قبل الموت على ما وصفنا، فلا يتغير حكمه بالموت.
(وقال أبو يوسف: الحياة والموت سواء، وتعطى المرأة مقدار ما يجهز به مثلها، والباقى للزوج).
وذلك لأن المنزل للزوج، والمرأة في يده أيضا، ألا ترى أن رجلين لو ادعيا نكاح امرأة، وأقاما بينة: أن المرأة للذي المرأة في يده أولى بالنكاح.
إلا أن الظاهر مع ذلك أن المرأة تنتقل إلى بيت الزوج بجهاز مثلها، فالظاهر أنها قد استحقت ذلك، وأنها أولى به من الزوج، كما يكون الخياط أولى بالمقراض والإبرة من صاحب الدار وإن كان في بيته. PageV05P338
مسألة: [اختلاف الذمية مع زوجها المسلم في متاع البيت]
قال: (والذميان في ذلك، والذمية تحت المسلم: كالزوجين المسلمين في جميع ما وصفنا".
وذلك أن اختلاف الدينين لا يوجب اختلافا في الحقوق والأيدي، فلذلك كان المسلم والكافر فيه سواء، ألا ترى أن المسلم والكافر لا يختلفان في سائر الحقوق التي هي حقوق للآدميين.
مسألة: [حكم متاع البيت حال اختلاف الزوجين وأحدهما عبد]
قال: (وإن كان أحد الزوجين عبدا، فإن أبا حنيفة قال: المتاع للحر منهما في حياته، ولورثته بعد وفاته).
وذلك لأن العبد لا يد له؛ لأنه لا يملك، ولا تثبت له خصومة ولا حق إذا كان محجورا عليه.
قال: (وقال أبو يوسف ومحمد: العبد المأذون له في التجارة، والمكاتب بمنزلة الحر في ذلك).
وليس ذلك بخلاف منهما لأبي حنيفة، وهذا ينبغي أن يكون قولهم جميعا، لأن المأذون والكاتب لهما أيد صحيحة، ولهما حق الخصومة PageV05P339
والإمساك، فكانا بمنزلة الحر في ذلك.
وما تقدم من أن الحر أولى من العبد: إنما هو في العبد المحجور عليه، لأنه لا يد له في حال الحجر.
******* PageV05P340