وذلك لأن لبن غيرهن لا يتعلق به حرمة، ألا ترى أنه لا يصح نسبة ما يتعلق بالرضاع من الأمومة والأخوة إليه.
********* PageV05P279
باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات
مسألة: [نفقة الزوجة]
قال أبو جعفر: (على الزوج نفقة زوجته، وكسوتها بالمعروف".
والأصل فيه قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}.
وقال تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة: "لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
وعلى ذلك اتفاق أهل العلم.
قال: (على الموسر قدره وعلى المقتر قدره) متاعا بالمعروف. PageV05P280
وبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وليس من المعروف إلزام المعسر من نفقة زوجته ما يجحف به، ولا إلزام الموسر النزر اليسير الذي لا يكتفى به.
مسألة: [نفقة خادم الزوجة]
قال: (وعلى الزوج أن ينفق على خادم واحد لها).
ذلك لأن عليه أن يقيم لها من يصلح لها الطعام والكسوة؛ لأن الله تعالى لما قال: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن}، والرزق ما يؤكل: علمنا أن عليه إيصاله إليها على حال يتأتى فيها الأكل.
قال: (وروي عن أبي يوسف: أنها إذا كانت ممن يجل قدرها عن الخادم الواحد، أنفق على من لا بد لها منه من الخدم اثنين أو أكثر من ذلك).
وحمل الأمر فيه على العادة، ولأن هذا من المعروف لمثلها. PageV05P281
مسألة: [على العبد نفقة زوجته]
قال: (وعلى العبد نفقة زوجته، تكون دينا عليه يباع فيه).
وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، ولم يخصص حرا من عبد.
وأيضا: فإن النفقة تستحق بالتسليم عن العقد، كالمهر يستحق بملك البضع، فلما لم يختلف الحر والعبد في لزوم المهر، كان كذلك في النفقة.
* قال: (وليس عليه نفقة ولده).
وذلك إن كان من حرة: فهو حر، فلا يجوز أن تلزم العبد نفقة حر، ألا ترى أنه لا يلزمه نفقة ابنه وسائر ذوي الرحم المحرم، وإن كان من أمة: فهو عبد لغيره، ولا تلزمه نفقة عبد غيره.
مسألة: [من عجز عن نفقة زوجته]
قال: (ومن عجز عن نفقة امرأته: استدين عليه، وأنفق على زوجته، فإن لم يقدر على ذلك: فرض لها عليه نفقة، وكانت دينا لها عليه).
قال أبو بكر: لا يفرق بينهما لأجل النفقة، وذلك لقول الله تعالى: {ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد PageV05P282
عسر يسرا}.
فدلت هذه الآية على أن العجز عن الفقه: لا يوجب التفريق، وذلك لأنه أفادنا وجوب النفقة فيما يقدر عليه، ويمكنه إنفاقه، فدل أنها غير واجبة على من لا يقدر عليها.
وقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها}: يدل على ذلك أيضا؛ لأن فيه إخبارا أن من لا يقدر عليها لا يكلفها، وإذا لم يكلف الإنفاق في هذه الحالة لإخبار الله تعالى بزوال تكليفها عنه: لم يجز أن يفرق بينهما من أجل ما ليس عليه إنفاقه.
ويدل عليه أيضا: قول الله تعالى: {سيجعل الله بعد عسر يسرا}: يعني -والله أعلم- أنه إن لم ينفق في هذه الحال، فإنه سينفق في حال اليسار، ويلزمه ذلك فيها.
ومن جهة النظر: أن الأبضاع لا تستحق بالأموال، والدليل على ذلك: PageV05P283
أن عجزه عن مهرها: لا يوجب التفريق.