قيل له: ليس كذلك عندنا؛ لأن ورود الفرقة، واستحقاق البضع على الزوج قبل الدخول، يسقط جميع المهر، كما يسقط جميع الثمن بهلاك المبيع قبل القبض.
وإنما يجب عندنا نصف المهر: على جهة الاستئناف، كما تجب المتعة على جهة الاستئناف إذا لم يكن هناك مسمى.
* قال: (وليس للزواج بعد هذا أن يتزوج الكبيرة أبدا).
وذلك لأنها صارت أم امرأته.
* (وله أن يتزوج الصغيرة؛ لأنه لم يدخل بالأم، ولو كان دخل بالكبيرة: لم يتزوج الصغيرة أبدا). PageV05P272
مسألة: [أثر السعوط والوجور في الرضاع]
قال: (السعوط والوجور يحرمان كما يحرم الرضاع).
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة من المجاعة" وقوله: "الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم"، وهذا المعنى يحصل بالسعوط والوجور؛ لأن السعوط يحصل إلى الدماغ، وينزل إلى الجوف، فيغذي ويسد الجوعة، والوجور يصل إلى الجوف فيغذي.
مسألة: [أثر الحقنة في الرضاع]
(وأما الحقنة فلا تحرم شيئا).
وذلك لأنه لم يصل إلى موضع الغذاء، ولا تأثير له في إنبات اللحم، ولا إنشاز العظم، إذ لا يصل إلى المعدة، وهي موضع الغذاء.
مسألة: [إقرار الزوج بأن زوجته هي أخته من الرضاع]
(ومن تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول بها: هي أختي من الرضاع: انفسخ النكاح بينهما، فإن صدقته: فلا صداق لها، وإن كذبته حلفت PageV05P273
عليه: كان لها نصف الصداق).
وذلك لأن تحت قوله هذا معنيين: أحدهما: اعترافه بفساد النكاح، وهو يملك فسخه وإبطاله، فيصدق فيه على نفسه.
والثاني: عليهما، وهو سقوط مهرها، فلا يصدق عليها إلا أن تصدقه.
* " ولا يقبل في ذلك من البينة إلا رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان".
لأن ذلك معنى يشهده الرجال، ولا تسقطه الشبهة، فهو كسائر الحقوق التي لا تسقط بالشبهة.
مسألة: [من أرضعت صبيا من لبن زوجها الأول وقد تزوجت بغيره]
قال: (ومن طلق امرأته، ولها لبن من ولد كانت ولدته منه، وتزوجت آخر وهي كذلك، فأرضعت صبيا: كان ابنا وابن زوجها الأول).
وذلك لأن اللبن نزل من الأول بدءا، فلا يرتفع حكمه بارتفاع النكاح، كما لا يرتفع بالموت، وكما لو حلب منها لبن، ثم ماتت: لم يبطل حكم الرضاع عن لبنها. PageV05P274
[مسألة:]
قال: (ولو حملت من الثاني، ثم أرضعت صبيا، فهو ابن الأول دون الثاني حتى تضع).
وذلك لأن الولادة لما كانت سببا لنزول اللبن، وجب بقاء حكمها إلى أن تحدث ولادة أخرى، كما أن من قطع يد رجل من الزند: كان حكم جنايته قائما ما بقيت الجراحة، فإن جاء آخر فقطع ذراعه من المرفق، سقط حكم الجناية الأولى فيما يحدث من السراية، وتعلقت بالثانية، فكذلك ما وصفنا.
(وقال أبو يوسف: إذا عرف أن هذا اللبن الذي أرضعت به الصبي من الثاني: كان الصبي ابن الثاني).
وذلك لأن زيادة اللبن وحدثه عند الحمل: دليل على أنه من الثاني.
ولأبي حنيفة: أن اللبن قد يزيد لأجل الغذاء والوقت من غير حمل، فلا يجوز الحكم بأن الزيادة من الثاني بالشك، بل حكم الأصل أبدا قائم في كونه من الأول حتى تحدث ولادة أخرى، فيصير من الثاني.
وقال محمد: هو منهما جميعا، وجعله بمنزلة لبن امرأتين امتزجا في قدح واحد، فيقع الرضاع منهما. PageV05P275
مسألة: [حكم لبن المرأة الميتة في الرضاع]
قال: (ولبن الميتة كلبن الحية في التحريم).