شرح مختصر الطحاوي
/ ১১৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الرضاع
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة
  3. باب الآنية وجلود الميتة سوى الخنازير
  4. باب السواك وسنة الوضوء
  5. باب الاستطابة والحدث
  6. باب التيمم
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب الحيض
  9. كتاب الصلاة
  10. باب المواقيت
  11. باب الأذان والإقامة
  12. باب استقبال القبلة
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب
  15. باب سجود السهو
  16. باب الصلاة بالنجاسة
  17. باب الإمامة
  18. باب الحدث في الصلاة
  19. باب صلاة المسافر
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة الكسوف
  24. باب صلاة الاستقساء
  25. باب صلاة الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. باب صدقة الإبل
  28. باب صدقة البقر
  29. باب صدقة الغنم
  30. باب زكاة الخيل
  31. باب زكاة الثمار والزروع
  32. باب زكاة الذهب والورق
  33. باب زكاة التجارة
  34. باب زكاة الدين
  35. باب صدقة الفطر
  36. باب مواضع الصدقات
  37. كتاب الصيام
  38. باب الاعتكاف
  39. كتاب المناسك
  40. باب وجوب الحد
  41. كتاب المناسك
  42. باب ذكر الحج والعمرة
  43. باب المواقيت
  44. باب ذكر ما يعمل عند الميقات
  45. باب ذكر الحج
  46. باب ما يجتنبه المحرم
  47. باب الفدية وجزاء الصيد
  48. باب خطب الحج
  49. باب الإشعار
  50. كتاب البيوع
  51. باب الربا والصرف
  52. باب العرية
  53. باب بيع أصول النخل والشجر والثمار
  54. باب المصراة وغيرها
  55. باب أحكام البيوع الفاسدة
  56. باب السلم
  57. باب الاستبراء
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب المداينات
  60. كتاب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. باب الشفعة في الدار حال الصلح
  63. كتاب الحوالة والكفالة والضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار بالحقوق
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. كتاب الشفعة
  70. كتاب المضاربة
  71. كتاب المساقاة
  72. كتاب الإجارات
  73. كتاب المزارعة
  74. كتاب أحكام الأرض الموات
  75. كتاب العطايا
  76. [أحكام الوقف]
  77. [أحكام الهبة]
  78. كتاب اللقطة والآبق
  79. كتاب اللقيط
  80. كتاب الفرائض
  81. باب قسمة المواريث
  82. باب العصبة
  83. باب الجد
  84. باب ميراث ولد الملاعنة، وولد الزنى
  85. باب مواريث المجوس
  86. باب الميراث بالأرحام
  87. باب الميراث بالموالاة
  88. باب ما يجوز من الدعوى للرجل والمرأة فيحجب من سواه من عصبة
  89. باب إقرار بعض الورثة بوارث مجهول
  90. كتاب الخنثى
  91. كتاب الوصايا
  92. كتاب الوديعة
  93. باب قسمة الغنائم والفيء
  94. كتاب النكاح
  95. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك
  96. باب نكاح أهل الشرك
  97. باب نكاح الشغار
  98. باب أجل العنين
  99. باب الأصدقة
  100. باب الوليمة وعشرة النساء
  101. مسألة الخلع
  102. كتاب الطلاق
  103. باب صريح الطلاق
  104. باب الرجعة
  105. باب الإيلاء
  106. باب الظهار
  107. باب اللعان
  108. باب العدد والاستبراء
  109. باب الرضاع
  110. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات
  111. باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى
  112. باب الحضانة
  113. باب نفقة المماليك والبهائم
  114. باب الزوجين يختلفان في متاع البيت
  115. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  116. باب كيفيات القتل والجراحات
  117. باب أحكام العمد
  118. باب الديات في الأنفس وما دونها
  119. باب القسامة
  120. باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم
  121. باب حكم الحائط المائل
  122. باب جنايات العبيد والمدبرين
  123. كتاب قتال أهل البغي
  124. كتاب المرتد
  125. كتاب الحدود
  126. باب الحد في القذف
  127. كتاب السرقة
  128. باب حد قطع الطريق
  129. كتاب الأشربة
  130. كتاب السير والجهاد
  131. كتاب الصيد والذبائح
  132. كتاب الضحايا
  133. كتاب السبق
  134. كتاب الأيمان والكفارات والنذور
  135. كتاب أدب القاضي
  136. كتاب الشهادات
  137. كتاب الرجوع عن الشهادات
  138. كتاب الدعاوى والبينات
  139. باب كيفية الاستحلاف على الدعوى
  140. كتاب العتق
  141. كتاب المكاتبة
  142. كتاب الولاء
  143. كتاب المفقود
  144. كتاب الإكراه
  145. كتاب القسمة
  146. كتاب المأذون له
  147. كتاب الكراهية

وقد روي في هذه القصة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة: أرضعي سالما ليذهب ما في وجه أبي حذيفة من الكراهة".

لأنها رأت في وجه أبي حذيفة من الكراهة، ولم يذكر فيه التحريم.

ويحتمل أن يكون أراد به التحريم، وكان خاصا لسالم، كما خص أبا بردة بن نيار بالجذعة، وأنها لا تجزئ عن أحد بعده، ولا يكون الإجزاء إلا من واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لأجزأه الترك، وكانت الجذعة زيادة على الأجزاء.

وقد روى الأشعت بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، وعندها رجل، قالت: فكأنه تغير لونه، قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي -يعني- من الرضاعة.

فقال: "انظرن ما من إخوانكن، فإنما الرضاع من المجاعة". PageV05P269

وسببه أن تكون عائشة قد رجعت عن قولها في رضاع الكبير؛ لأن حمادا روى عن الحجاج عن أبي الشعتاء عن عائشة قالت: "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم".

وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه "أن عائشة كانت تأمر بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أن ترضع الصبيان، حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالا".

وقد روي عن علي، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس: "لا رضاع بعد الحولين".

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا رضاع بعد فصال".

و"الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم".

فصل:

قال: (ولو كان حمل هذه المرأة المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به: كانت هي أمه من الرضاع، وأولادها إخوة لأم). PageV05P270

لأنه لا نسب له من جهة أب، ولا يتعلق التحريم إلا بمن كان من جهة الأم؛ لأنه إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

مسألة: [لو تزوج زوجتين فأرضعت إحداهما الأخرى]

قال: (ولو تزوج صغيرة وكبيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الكبيرة الصغيرة: بطل نكاحهما، ولا صداق للكبيرة).

وذلك لأن فساد النكاح كان من جهتها قبل الدخول، ولا يختلف في سقوط مهرها أن تكون تعمدت الفساد أو لم تتعمد، ألا ترى أنه لا فرق في سقوط مهرها بين أن ترتد قبل الدخول، وبين أن تختار نفسها بخيار البلوغ، وخيار العتق قبل الدخول، والمعنى في جميع ذلك: أنها استحقت البضع لنفسها بفعلها قبل الدخول، فلا يجوز أن تستحق بدله مع استحقاقها للمبدل عنه، وهو البضع.

* وأما الصغيرة: فلها الصداق؛ لأنها لم تستحق البضع قبل الدخول، ولا يجوز أن يكون فعل غيرها مسقطا لصداقها، كما لا يسقطه طلاق الزوج، فوجب لها نصف المهر.

ثم ينظر: فإن كانت الكبيرة تعمدت الفساد: رجع عليها الزوج بما غرمه من نصف الصداق، وذلك لأن الرضاع نفسه ليس بجناية، وإنما هو سبب لوقوع الفرقة واستحقاق البضع على الزوج، فإن كان متعديا في السبب: ضمن ما تولد عنه، مثل حافر البئر في ملك الغير بغير أمره، أو في طريق المسلمين، لما كان متعديا في السبب، ضمن ما حدث عنه. PageV05P271

وأما إذا لم تتعمد الفساد: فإنها غير متعدية في السبب، فلا تضمن ما حدث عنه من الضمان، كحافر البئر في ملك نفسه يضمن ما يحدث عنه.

ونظير تعمد الفساد: شهادة الشهود بالطلاق قبل الدخول، ثم رجوعهم عنها بعدما غرم الزوج نصف المهر: أنهم يضمنونه للزواج من حيث كانوا متعدين في السبب.

فإن قال قائل: لا ينبغي أن يغرم واحد من هؤلاء للزواج شيئا، لأن نصف المهر الذي غرمه الزوج، هو بعض ما كان عليه قبل الفرقة، فهم لم يلزموه شيئا بالفرقة.

— পৃষ্ঠা ৬৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।