قيل له: لا يجوز الاعتراض بمثله على ظاهر القرآن.
ولأنه غير جائز أن يقال إن شيئا من القرآن فقد حتى لم ينقل، ولا يجوز أن تذهب تلاوته والعلم به على الأمة.
ولأنه لا يجوز أن يكون القرآن معرضا لأكل الشاة، حتى لا يصل من أجله إلى الأمة، وقد قال الله تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد}.
فإن قيل: ليس يمتنع نسخ التلاوة، مع بقاء الحكم.
قيل له: لو سلمنا ذلك، لم تكن لك فيه درك، من قبل أن عائشة قالت: "توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما يتلى".
فأخبرت أنه لم ينسخ إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا PageV05P262
يجوز النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
على أنه يحتمل أن يكون في رضاع الكبير، فنسخ بنسخ رضاع الكبير.
وأيضا: فليس كل ما يتلى فهو ثابت الحكم، إذ جائز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.
فصل: [مدة الرضاع]
وأما القول في مدة الرضاع فإن الكلام فيه من وجهين:
أحدهم: مع أبي يوسف ومحمد في جواز الزيادة على الحولين.
والآخر: مع زفر في الزيادة على الثلاثين شهرا.
فالدليل على سقوط اعتبار الحولين في نفي التحريم، فهو قول الله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}، فاسم الرضاع تناوله بعد الحولين من جهة اللغة، فوجب أن يدخل في العموم.
والدليل على أن الاسم لا يختص بالحولين دون غيره: ما روي من اختلاف السلف في وقوع التحريم برضاع الكبير، وأن عائشة كانت إذا PageV05P263
أرادت أن تأذن في الدخول عليها، أمرت أختها بأن ترضعه عشر رضعات، فأطلقوا اسم الرضاع على الكبير.
وتقول العرب: لئيم راضع، لمن رضع من الشاة.
فثبت أن ما فوق الحولين يسمى رضاعا من طريق اللغة، فوجب دخوله في حكم الآية.
ويدل عليه أيضا: قول الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}.
وقال في سياق الآية: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}.
فدلت هذه الآية على وقوع الرضاع بعد الحولين من وجوه أربعة:
أحدها: قوله: {فإن أرادا فصالا}، والفاء للتعقيب، فجعل إرادة الفصال بعد الحولين، وهذا يقتضي أن يكون حكم الرضاع باقيا بعد الحولين حتى يريدا الفصال، ثم يفطمانه.
والوجه الثاني: أنه ذكر فصالا منكورا، ولو كان متعلقا بمضي الحولين، لعاد إليه الكلام بلفظ التعريف، فيقول: "الفصال"، فلما ذكر PageV05P264
بلفظ النكره، دل على أنه لم يتناول الحولين.
والوجه الثالث: أنه علقه بإرادتهما، ومشاورتهما، ولو كان مقصورا على الحولين لما كان للإرادة والمشاورة فيه مدخل.
والوجه الرابع: قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}: فأجاز لهما الاسترضاع بعد الحولين، فدل على أن الاسم يتناوله.
فإن قيل: هذه الآية تدل على أن حكم الرضاع مقصور على الحولين؛ لأنه قال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}، فأخبر أن الحولين تمام الرضاع.
قيل له: قد يجوز إطلاق لفظ التمام عليه، والمراد به مقاربة التمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك عرفة فقد تم حجه"، والمراد به مقاربة التمام؛ لأن عليه طواف الزيارة، وهو فرض من فروض الحج. PageV05P265