والوجه الآخر: أنه جائز أن يكون قبل نزول الآية التي تلوناها في حكم المهاجرات، وإيقاع البينونة، وسقوط العدة جميعا، قوله في سباق الآية: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}، وذلك عموم في وقوع الفرقة باختلاف الدارين، وفي أنه لا عدة عليها؛ لأن العصمة هي المنع في اللغة، قال الله تعالى: {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم} أي: لا مانع، فغير جائز أن نمتنع من نكاحها لأجل زوجها الحربي.
فإن قال قائل: إنما المراد به الرجل إذا خرج إلينا مسلما، وخلف امرأته حربية هناك؛ لأن الكوافر اسم للإناث دون الذكور. PageV05P251
قيل له: لو سلمنا لك ما ادعيت من ذلك، كانت دلالة الآية قائمة على ما وصفنا؛ لأنه إذا ثبت أن خروج الزوج إلينا مسلما بقطع العصمة بينه وبينها من سائر الوجوه، فكذلك خروجها؛ لأن المعنى فيه اختلاف الدارين بهما.
وعلى أن الكوافر يجوز أن يكون وصفا للذكور، ويدل عليه: أن أول الخطاب في المهاجرات اللاتي خلفن أزواجهن في دار الحرب.
ومما يدل عليه من جهة اللغة على أن الفواعل يجوز أن يكون اسما للذكور قول الشاعر:
وإذا الرجال رأوا يزيد: رأيتهم .... خضع الرقاب، نواكس الأبصار
وقال غيره:
إذ لا أبادر بالمضيق فوارسي .... ولا أوكل بالرعيل الأول
فأطلقوا النواكس، والفوارس على الذكور، فليس يمتنع على هذا أن يكون الكوافر اسما للذكور.
ومما يدل على أن اختلاف الدارين يقطع العصمة من الوجوه التي ذكرنا: اتفاق الجميع على وقوع الفرقة بين المسبية وبين زوجها الذي لها في دار الحرب، وأنه لا عدة عليها، وإنما على الذي يريد الوطء من PageV05P252
المالكين الاستبراء فحسب.
مسألة:
قال أبو جعفر: (وإذا كانت المهاجرة حاملا: ففيها عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أنه ليس لها أن تتزوج حتى تضع حملها، وهذه رواية محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة.
قال: وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن لها أن تتزوج، ولا يدخل بها زوجها حتى تضع حملها.
قال أبو جعفر: هذا أولى القولين به).
قال أبو بكر: الصحيح من قولي أبي حنيفة: أنه لا يجوز نكاحها، وهو أشبه بأصولهم، وذلك لأن ثبوت نسب الحمل من الغير يمنع عقد النكاح، سواء كانت معتدة أو غير معتدة، وليس يجب من حيث منعناها عقد النكاح أن يكون معتدة.
ألا ترى أن للرجل أن يزوج أم ولده إذا لم تكن حاملا منه، فإن كانت حاملا منه: لم يكن له أن يزوجها ما دامت حاملا، وليست مع ذلك بمعتدة، وكان ثبوت نسب الحمل هو المانع من عقد الغير.
وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها، حاملا كانت أو غير حامل". PageV05P253
وذلك لأنها بانت من زوجها بحصولها إلى دار الإسلام، فلما وقعت البينونة في دار الإسلام وهي مسلمة، لزمتها العدة.
قال أبو بكر: ويلزمهما على هذا الاعتلال إيجاب العدة على المسبية؛ لأن الفرقة وقعت بينها وبين زوجها بحصولها في دار الإسلام.
***** PageV05P254