قال أبو جعفر: (ولو كان طلقها عقيب الولادة، فإنها لا تصدق على انقضاء العدة في أقل من خمس وثمانين يوما في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة).
قال أبو بكر: وذلك لأن من أصل أبي حنيفة: أن الطهر خمسة عشر يوما في الأربعين التي هي مدة النفاس، لا يفصل بين الدمين، ويكون الجميع كأنه دم متصل.
فلا يمكن على أصله أن يكون النفاس في هذا الموضع أقل من خمسة وعشرين يوما، لأنه إن جعله أقل من ذلك، ثم طهرت خمسة عشر يوما، ثم عاودها الدم في الأربعين: كان ذلك كله نفاسا.
فجعل النفاس خمسة عشر يوما، ثم طهرت خمسة عشر يوما إلى تمام الأربعين، فيكون الدم الموجود بعد الأربعين حيضا.
فقد علمت أن ما يحتسب به من العدة هو ما بعد الخمسة وعشرين يوما، فيحسب شهرين من ذلك الوقت على ما بينا فيما تقدم من رواية أبي يوسف، فيكون جميع ذلك خمسة وثمانين يوما.
* وأما في تقدير رواية الحسن بن زياد على اعتبار الشهرين: فإنها لا PageV05P146
تصدق في أقل من مائة يوم؛ لأنها تكون نفساء خمسة وعشرين يوما، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا عشرة أيام، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا عشرة أيام، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا عشرة أيام، فذلك مائة يوم.
* وأما أبو يوسف: فلا يصدقها في أقل من خمسة وستين يوما، لأنها نفساء أحد عشر يوما أكثر من الحيض؛ لأن مدة النفاس في العادة أكثر من مدة الحيض، وإن كان قد تكون ساعة، ثم جعلها طاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا ثلاثة أيام، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا ثلاثة أيام، وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا ثلاثة أيام، فذلك خمسة وستون يوما.
* وأما محمد: فإنه قال: لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوما وساعة.
وذلك لأن أقل النفاس ساعة، ثم طهرت خمسة عشر يوما، وحاضت ثلاثة أيام، وطهرت خمسة عشر يوما، وحاضت ثلاثة أيام.
* ولا خلاف بينهم في أن أقل النفاس ساعة، وذلك لأن النفاس هو الدم الموجود عقيب الولادة، وقد يجوز أن يوجد ساعة فينقطع، فيكون ذلك الدم نفاسا.
***** PageV05P147