***** PageV05P138
باب الرجعة
مسألة: [الرجعة في الطلاق الرجعي]
قال: (ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا: فله أن يراجعها في العدة، ويتوارثان ما بقيت العدة).
لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، فأفادنا بذلك معنيين: أحدهما: أنه سماه بعلا بعد الطلاق، وقال الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزوجكم}.
والثاني: أنه جعله أحق بها في العدة.
وقال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف}، فأجاز له الإمساك بعد الطلاق. PageV05P139
وقال: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}، والمعنى مقاربة بلوغ الأجل، لا حقيقة بلوغه؛ لأنه لو أراد الحقيقة لمنع الرجعة، لقوله تعالى في آية أخرى: {فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن}، وذلك على بلوغه على الحقيقة.
مسألة: [الإشهاد على الرجعة]
قال: (ولا ينبغي أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها).
قال أبو بكر: وإنما صحت الرجعة بغير إشهاد، لقول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف}، وقال: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}، وقال: {وبعولتهن أحق بردهن}.
فأجاز الرجعة في هذه الوجوه من غير ذكر إشهاد، فوجب جوازها لعموم هذه الآيات.
فإن قيل: فقد شرطه في آية أخرى، وهو قوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
قيل له: لا دلالة فيه على وجوب الإشهاد عند الرجعة، وأنه شرط PageV05P140
فيها؛ لأن قوله: {وأشهدوا}: كلام مستأنف بعد ذكر الرجعة، فجائز أن يراجع، ثم يشهد، فيكون موافقا لمعنى الآية.
ويدل عليه قول الله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}، ثم قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، ومعلوم أن الإشهاد مأمور به في الأمرين جميعا، من الإمساك أو الفراق، وليس الإشهاد مع ذلك شرطا في وقوع الفرقة، فكذلك ليس بشرط في صحة الإمساك.
وأيضا: فإن الرجعة حق له، وليس في الأصول كون الإشهاد شرطا في استيفاء حق الإنسان لنفسه.
وأيضا: لما صحت الفرقة بغير إشهاد، كانت الرجعة كذلك، إذ كل واحد منهما متعلق بفعله دون غيره.
* وإنما كره له إخراجها حتى يشهد على رجعتها، لقول الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}.
فإن قال قائل: هلا جعلت إخراجه إياها إلى السفر رجعة منه، كالوطء والقبلة؛ لأنه لا يجوز أن يسافر بها حتى يراجع.
قيل له: لو كان كذلك، لوجب أن يكون لو أخرجها من منزله أن يكون رجعة، لأنه ليس له إخراجها حتى يراجع، ولا خلاف أنه لو PageV05P141
أخرجها من منزله ولم يسافر بها: لم يكن مراجعا.
وأما الوطء والقبلة ونحوها، فإنما كان رجعة؛ لأنه يختص بالإمساك على النكاح، فصار تمسكا بها.
والإخراج إلى السفر ليس مخصوصا بالنكاح، ألا ترى أن المرأة تسافر مع ذوي محرمها.
مسألة: [اختلاف الزوجين في انقضاء العدة والجعة]
قال أبو جعفر: (وإذا قال لها: قد راجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي: لم تصدق، ولزمتها الرجعة).
قال أبو بكر: هذا على وجهين:
إن قالت مجيبة له عقيب كلامه: قد انقضت عدتي: فهو على الخلاف:
قال أبو حنيفة: لا تثبت الرجعة، والقول قولها.
وقال أبو يوسف ومحمد: تصح الرجعة.
وإن سكتت عن ذلك، ثم قالت بعدما تراخى الوقت: قد انقضت عدتي: لم تصدق، وصحت الرجعة في قولهم جميعا، ولم يذكر أبو جعفر هذا التفصيل.
* وأما وجه قول أبي حنيفة في مسألة الخلاف: فهو أنها لما كانت مصدقة على انقضاء العدة، وكان معلوما أن قولها: قد انقضت عدتي، إنما هو إخبار عن حال ماضية غير موجودة في الوقت، صار حال انقضاء عدتها في التقدير متقدما لقول الزوج: قد راجعتك، فصار كأن المرأة PageV05P142