وقال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}، ولم يفرق بين الكتابية والمسلمة.
وقال تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم}، وعمومه يقتضي جواز الجميع.
وأيضا: قال الله تعالى: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، والأمة تسمى محصنة إذا كانت عفيفة، ومتى حصلت لها صفة من صفات الإحصان: استحقت اسم إطلاق الإحصان عليها، فجاز العقد عليها بعموم الآية.
ألا ترى أن قوله: {والمحصنات من المؤمنات}، قد تناول الحرائر والإماء، كذلك قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}: يتناول الصنفين. PageV04P451
فإن قيل: قال الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}، وهو عموم في حظر الجميع، ثم قال: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، والمراد به الحرائر؛ لأن اسم الإحصان يتناول الحرة.
قيل له: وقوع اسم الإحصان على الحرة، لا ينفي أن يكون غيرها إحصانا.
قال الله تعالى في شأن الإماء: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}، فسماها محصنة مع الرق، فإذا كان كذلك، دخلت في حكم الآية متى تناولها اسم الإحصان بحال.
وأيضا: قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}: لا يتناول إطلاقه الكتابيات؛ لأن المشرك اسم واقع في الشرع على عبدة الأوثان، ولا يتناول أهل الكتاب، قال الله تعالى: {ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم}.
وقال: {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين}، ففرق بين الفريقين في اللفظ، فدل على أن كل واحد من اللفظين يختص عند PageV04P452
الإطلاق بضرب دون غيره، وإن كان الجميع مشركين في الحقيقة وكفارا، كما اختص المنافقون باسم النفاق وإن كانوا مشركين، ولا يتناولهم مع ذلك إطلاق لفظ المشركين.
فإن قيل: قال الله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات}، فدل على أن جواز النكاح منهن مقصور عليهن.
قيل له: قد بينا أن تخصيصه المؤمنات غير دال على حظر غيرهن في المسألة التي قبلها، بتخيير نكاح المؤمنات منهن بهذه الآية، وتخيير نكاح الكتابيات بالآيات الأخر.
*ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على جواز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين، كما جاز وطء الأمة المسلمة، فدل على أن دينها لا يحظر نكاحها؛ لأن حظر النكاح إذا كان من طريق الدين: منع الوطء، كما يمنع النكاح، ألا ترى أن الأمة المجوسية والوثنية لما لم يجز عقد النكاح عليهما، لم يجز وطؤهما بملك اليمين، فدل وطؤهما بملك اليمين على جواز عقد النكاح عليهما، كالأمة المسلمة.
فإن قيل: قد يجوز له الوطء بملك اليمين من غير عدد، ولا يجوز عقد النكاح إلا على أربع.
قيل له: إنما يختلفان في باب العدد فحسب، فأما في سائر الأحكام فلا. PageV04P453