شرح مختصر الطحاوي
/ ১১৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب نكاح أهل الشرك
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة
  3. باب الآنية وجلود الميتة سوى الخنازير
  4. باب السواك وسنة الوضوء
  5. باب الاستطابة والحدث
  6. باب التيمم
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب الحيض
  9. كتاب الصلاة
  10. باب المواقيت
  11. باب الأذان والإقامة
  12. باب استقبال القبلة
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب
  15. باب سجود السهو
  16. باب الصلاة بالنجاسة
  17. باب الإمامة
  18. باب الحدث في الصلاة
  19. باب صلاة المسافر
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة الكسوف
  24. باب صلاة الاستقساء
  25. باب صلاة الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. باب صدقة الإبل
  28. باب صدقة البقر
  29. باب صدقة الغنم
  30. باب زكاة الخيل
  31. باب زكاة الثمار والزروع
  32. باب زكاة الذهب والورق
  33. باب زكاة التجارة
  34. باب زكاة الدين
  35. باب صدقة الفطر
  36. باب مواضع الصدقات
  37. كتاب الصيام
  38. باب الاعتكاف
  39. كتاب المناسك
  40. باب وجوب الحد
  41. كتاب المناسك
  42. باب ذكر الحج والعمرة
  43. باب المواقيت
  44. باب ذكر ما يعمل عند الميقات
  45. باب ذكر الحج
  46. باب ما يجتنبه المحرم
  47. باب الفدية وجزاء الصيد
  48. باب خطب الحج
  49. باب الإشعار
  50. كتاب البيوع
  51. باب الربا والصرف
  52. باب العرية
  53. باب بيع أصول النخل والشجر والثمار
  54. باب المصراة وغيرها
  55. باب أحكام البيوع الفاسدة
  56. باب السلم
  57. باب الاستبراء
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب المداينات
  60. كتاب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. باب الشفعة في الدار حال الصلح
  63. كتاب الحوالة والكفالة والضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار بالحقوق
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. كتاب الشفعة
  70. كتاب المضاربة
  71. كتاب المساقاة
  72. كتاب الإجارات
  73. كتاب المزارعة
  74. كتاب أحكام الأرض الموات
  75. كتاب العطايا
  76. [أحكام الوقف]
  77. [أحكام الهبة]
  78. كتاب اللقطة والآبق
  79. كتاب اللقيط
  80. كتاب الفرائض
  81. باب قسمة المواريث
  82. باب العصبة
  83. باب الجد
  84. باب ميراث ولد الملاعنة، وولد الزنى
  85. باب مواريث المجوس
  86. باب الميراث بالأرحام
  87. باب الميراث بالموالاة
  88. باب ما يجوز من الدعوى للرجل والمرأة فيحجب من سواه من عصبة
  89. باب إقرار بعض الورثة بوارث مجهول
  90. كتاب الخنثى
  91. كتاب الوصايا
  92. كتاب الوديعة
  93. باب قسمة الغنائم والفيء
  94. كتاب النكاح
  95. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك
  96. باب نكاح أهل الشرك
  97. باب نكاح الشغار
  98. باب أجل العنين
  99. باب الأصدقة
  100. باب الوليمة وعشرة النساء
  101. مسألة الخلع
  102. كتاب الطلاق
  103. باب صريح الطلاق
  104. باب الرجعة
  105. باب الإيلاء
  106. باب الظهار
  107. باب اللعان
  108. باب العدد والاستبراء
  109. باب الرضاع
  110. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات
  111. باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى
  112. باب الحضانة
  113. باب نفقة المماليك والبهائم
  114. باب الزوجين يختلفان في متاع البيت
  115. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  116. باب كيفيات القتل والجراحات
  117. باب أحكام العمد
  118. باب الديات في الأنفس وما دونها
  119. باب القسامة
  120. باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم
  121. باب حكم الحائط المائل
  122. باب جنايات العبيد والمدبرين
  123. كتاب قتال أهل البغي
  124. كتاب المرتد
  125. كتاب الحدود
  126. باب الحد في القذف
  127. كتاب السرقة
  128. باب حد قطع الطريق
  129. كتاب الأشربة
  130. كتاب السير والجهاد
  131. كتاب الصيد والذبائح
  132. كتاب الضحايا
  133. كتاب السبق
  134. كتاب الأيمان والكفارات والنذور
  135. كتاب أدب القاضي
  136. كتاب الشهادات
  137. كتاب الرجوع عن الشهادات
  138. كتاب الدعاوى والبينات
  139. باب كيفية الاستحلاف على الدعوى
  140. كتاب العتق
  141. كتاب المكاتبة
  142. كتاب الولاء
  143. كتاب المفقود
  144. كتاب الإكراه
  145. كتاب القسمة
  146. كتاب المأذون له
  147. كتاب الكراهية

وليس إسلام أحد الزوجين فيما يتعلق به من الفرقة، كردة أحدهما؛ لأن الردة سبب موجب للتحريم، حادث على النكاح، فصار كالرضاع، ووطء أم المرأة، وسائر الأسباب الحادثة على العقد الموجبة للتحريم، فوقعت الفرقة عقيبها، فإذا عرضنا للإسلام، فأبت أن تسلم، صار إباؤها PageV04P350

سببا حادثا على العقد، يتعلق به إيجاب الفرقة، ففرق القاضي بينهما من أجله.

مسألة:

قال أبو جعفر: (فإن كان قد دخل بها: فلها الصداق الذي تزوجها عليه).

وذلك لأن بطلان العقد من جهتها لا يسقط المهر المستحق بالدخول؛ لأن ذلك الدخول لا يرتفع بارتفاع العقد.

ويدل عليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، فإن دخل بها: فلها مهر مثلها، بما استحل من فرجها".

فحكم بفساد عقد الأمة إذا عقدت بغير إذن مولاها، ولم يحكم ببطلان مهرها.

وقال عليه الصلاة والسلام لعويمر العجلاني حين لاعن بينه وبين امرأته، فقال عويمر: مالي مالي، يعني المهر الذي أعطاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها: فذلك أبعد لك".

فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها مستحقة للمهر وإن كان الزوج صادقا، وهي كاذبة بما استحل من فرجها. PageV04P351

*قال: (وإن لم يكن دخل بها: لم يكن لها عليه صداق).

وذلك لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول، فصارت كالفرقة الحادثة بردتها، فيسقط مهرها.

[مسألة:]

ولو كانت المرأة هي التي أسلمت، وأبى الزوج الإسلام بعد عرض الحاكم عليه ذلك، ففرق بينهما: كان عليه نصف المهر، إذا كان ذلك قبل الدخول؛ لأن الفرقة جاءت من قبله قبل الدخول، وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول: فعليه فيه نصف المهر، وإذا جاءت من قبل المرأة: سقط المهر.

مسألة: [إذا تزوج الذمي أختين أو خمس نسوة ثم أسلمن]

قال أبو جعفر: (وإذا تزوج أختين معا، أو خمس نسوة في دار الحرب، ثم أسلمن جميعا: فرق بينه وبينهن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وكذلك لو تزوج أما وابنتها في عقدة.

وقال محمد في الأختين: يختار أيتهما شاء، ويختار من الخمس أربعا، وفي الأم والبنت إن لم يدخل بواحدة: حرمت الأم، ويمسك البنت، وإن كان دخل بهما: فرق بينه وبينهما).

قال أحمد: الأصل في ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أن كل عقد لا يختلف فيه حكم الابتداء والبقاء للمسلم، فإنه لو عقده في حال الكفر: وقع فاسدا، فإذا أسلم: لم يقر عليه.

وذلك نحو عقد الأختين، والخمس النسوة في عقدة، فهذا مما لا يختلف فيه حكم الابتداء والبقاء، ألا ترى انه لا يصح للمسلم البقاء على الأختين، ولا على الخمس النسوة، كما لا يصح له ابتداء العقد. PageV04P352

ولو تزوج رجل صبيتين ضيعتين، فأرضعتهما امرأة: وقعت الفرقة بينه وبينهما، ولم يصح البقاء على نكاحهما، كما لا يصح الابتداء.

والدليل على صحة هذا الأصل، ووجوب اعتباره إذا وقع العقد في حال الكفر: اتفاق الجميع على أنه لو تزوج ذات محرم منه، ثم أسلم: فرق بينهما، وكان عقده في حال الكفر، كهو في حال الإسلام.

كذلك العقد على الأختين، والخمس النسوة، والأم، والبنت، إذ كن سواء في تساوي حكم الابتداء والبقاء في حال الإسلام.

ولا يلزم على ما ذكرنا: النكاح في العدة، وبغير شهود، من قبل أن حكم الابتداء أو البقاء يختلف في ذلك، إذ ليس شرط بقاء العقد استصحاب الشهود، وخلوها من العدة، ألا ترى أن من طرأت عليها عدة من وطء شبهة، وهي تحت زوج: لم يبطل ذلك نكاح الزوج.

— পৃষ্ঠা ৫৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।