*وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "طلبت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، قالت: فوقعت يدي على قدميه، وهو ساجد". PageV01P382
فلو كان اللمس ينقض الطهارة لبطل سجوده.
وفي الخبر: أنه كان يدعو في السجود دعاء طويلا، ثم رفع رأسه فسجد ثانيا.
فإن تعسف متعسف فقال: يحتمل أن يكون قبلها فوق الخمار.
قيل له: فإذا لا فائدة له في تقبيله.
وعلى أنه: لا يكون قبلها، إنما قبل خمارها.
وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم.
فإن قيل: قال الله تعالى:} أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا {، وحقيقته تقتضي اللمس باليد.
قيل له: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل، ولم يتوضأ، علمنا أن المراد الجماع؛ لأن اللفظ يتناولهما، وبيان النبي صلى الله عليه PageV01P383
وسلم قاض على المعني المراد.
فإن قيل: هو كناية عن الجماع، وصريح في اللمس باليد، وحمله على الحقيقة أولى.
قيل له: إنما يجب ذلك ما لم تقم الدلالة على صرفه عنها إلى المجاز والكناية، فأما مع قيام الدلالة فلا.
وكذلك إن قالوا: هو عموم فيهما، أجبناهم بمثل ذلك.
ثم نقول لهم: هذا كلام ساقط من وجوه:
أحدها: أن السلف اختلفوا في المراد بالآية، فقال علي وابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم: هو الجماع، وكانوا يجيزون للجنب أن يتيمم بالآية، ولا يوجبون الوضوء من اللمس للمرأة باليد.
وقال عمر، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: هو على اللمس باليد، ويوجبون منه الوضوء، ولا يرون للجنب التيمم؛ لأن الجماع PageV01P384
عندهما غير مراد بالآية.
فمن قال: إنه عليهما، فقوله خارج من اتفاق السلف.
وجهة أخرى: هي أن اللمس إذا كان حقيقة في اللمس باليد، مجازا في الجماع: لم يجز أن يرادا جميعا بلفظ واحد؛ لأن ذلك يقتضي كون اللفظ الواحد مجازا حقيقة في حال واحدة؛ لأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضعه، والمجاز هو العدول به عن جهته، ولا جائز أن تجتمع الصفتان جميعا للفظ واحد، لأنه يتناقض.
وأيضا: فإنه يوجب أن يكون لفظ واحد كتابة وصريحا في حال واحدة، وهذا خلف من القول.
*ودليل آخر: وهو أنه لما ثبت أن المراد أحدهما، ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب بالتيمم، وجب أن يكون حكمه بذلك مأخوذا عن الآية.
وكذلك نقول في كل حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وفى كتاب الله ما يشتمل عليه وينتظمه: فالواجب أن يقضى بأن حكمه هذا صدر عن القرآن، وأنه غير مبتدأ.
وإذا كان كذلك، فقد دل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب بالتيمم، على أن مراد الله في اللمس المذكور في الآية هو الجماع، وإذا ثبت أن الجماع مراد بها، انتفى اللمس باليد على ما بينا. PageV01P385
فإن قيل: روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "قبلة الرجل امرأته، ومسها بيده من الملامسة".
قيل له: صدقت هو قوله، وقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما إلا أنه لا دلالة فيه على أنه كان يرى الجماع مع ذلك مرادا بالآية.
*ويدل على ما قلنا أيضا: أن الله تعالى لما علمنا حكم الحدث والجنابة جميعا عند وجود الماء، ثم أعاد ذكر الحدث لبيان حكمه عند عدم الماء: وجب أن يكون اللمس المذكور هو الجماع، ليقع به بيان لحكمه عند عدم الماء، فتكون الآية شاملة لبيان حكم الحدث والجنابة جميعا عند وجود الماء، وعند عدمه.