ويدل عليه أيضا: حديث أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم: "إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم، زيادة في أعمالكم".
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن حاتم PageV04P160
العجلي قال: حدثني عبد الأعلى بن واصل قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح قال: حدثنا مبارك بن حسان قال: حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:
"يا ابن آدم! اثنتان ليست لك واحدة منهما: جعلت لك نصيب من مالك حين أخذت بكظمك، لأطهرك وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك".
فهذه الأخبار تدل على استحباب الوصية لمن كان ذا مال كثير.
مسألة: [إجازة بعض الورثة للوصية بأكثر من الثلث]
قال: (ومن أوصى بأكثر من ثلثه لأجنبي، فأجاز ذلك بعض ورثته بعد موته، ولم يجز بقيتهم: جاز له من ذلك الثلث من مال الموصي، وكان له من نصيب من أجاز له ما كان يرجع إليه لو لم يجز له، ولم يجز له ما سوى ذلك).
وذلك لأنه يستحق الثلث بغير إجازة، وما زاد عليه فهو موصى به، ومن كل واحد من الورثة بقسطه، وإجازته نافذة في نصيبه، غير جائزة في نصيب الآخرين.
مسألة: [موت الموصى له قبل الموصي]
قال: (وإذا أوصى لرجل، ثم مات الموصى له قبل الموصي: PageV04P161
بطلت وصيته).
لأن صحة الوصية متعلقة بموت الموصي، ألا ترى أن الموصي له أن يرجع في وصيته، ويتصرف فيما أوصى به بسائر وجوه التصرف، فلما كان كذلك، وكان الموصى له ميتا قبل موت الموصى، لم تصح له وصيته.
[مسألة: موت الموصى له بعد الموصي قبل أن يقبل الوصية]
قال: (وإن مات بعد موت الموصي، قبل أن يقبل الوصية: كانت له الوصية).
وذلك لأن الوصية قد تمت من جهة الموصي، وانقطع حقه عن ماله، وبقى موقوفا على الموصى له، فأشبه المشترى إذا اشترى على أنه بالخيار، وعليه قلنا: إن حق البيع لما انقطع، بقى موقوفا على المشتري، وكان موت المشتري مسقطا لخياره، ومتمما للشراء، كذلك الموصى له، لما كانت الوصية موقوفة عليه مع انقطاع حق سائر الناس عنه، وجب أن يكون موته متمما للوصية.
مسألة: [جهالة قدر الوصية]
قال: (ومن أوصى لرجل بحظ من ماله، أو بشيء من ماله: أعطاه الورثة ما شاؤوا). PageV04P162
وذلك لأن هذا الاسم لا يختص بمقدار معلوم، بل يقع على القليل والكثير، وهو شيء مستحق من مال الورثة، فكان الخيار إليهم في أن يعطوه ما شاؤوا، كرجل أقر لرجل بشيء، فيكون القول قوله في مقداره، وذلك لأنا لا نتيقن أنه مستحق لأكثر مما بينه المقر.
والأصل في جميع ذلك، أنا لا نلزم المقر إلا ما تيقنا دخوله في إقراره، ولا يثبت من الوصية إلا ما تيقنا ثبوته؛ لأن الأصل أنه غير ثابت، حتى نعلم ثبوته.
مسألة: [أوصى لرجل بسهم من ماله]
قال أبو جعفر: (ولو أوصى لرجل بسهم من ماله: فله مثل أقل نصيب أحد الورثة، إلا أن يزيد على السدس، فلا يكون له أكثر من السدس في قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: له مثل أخس سهام الورثة في هذه الوجوه كلها، ما لم يجاوزها الثلث، فيجوز منه الثلث، ولم يجز ما زاد).
قال أحمد: اسم السهم يتناول نصيب كل واحد من الورثة؛ لأنك تقول: لفلان سهم من كذا، وكذا سهما، فإذا كان كذلك، أعطي مثل نصيب أحدهم، ولم يجاوز به أبو حنيفة السدس، لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا موسى بن سهل بن عبد الحميد بالبصرة قال: حدثنا سهيل بن إبراهيم الجارودي قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا العرزمي عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود "أن رجلا جعل PageV04P163