باب مواريث المجوس
مسألة: [ميراث المجوس فيما بينهم]
قال: (ولا يتوارث المجوس بالنكاح إلا ما كان منه صحيحا).
لأن ما لم يقر عليه بعد الإسلام، فهو فاسد، ولكنهم مخلون وما يعتقدون، كما خلينا بينهم وبين عبادة غير الله.
ويرث بوجود النسب الذي بينه وبين الميت، فلو ترك المجوسي امرأة، وهي أمه التي ولدته، وهي أيضا أخته لأبيه كان أبوه تزوج ابنته، فأولدها إياه: ورثته ثلث المال بالأمومة، ونصف المال لأنها أخته لأبيه، وما بقي من المال يرد عليها.
وإنما ورثت بالقرابتين؛ لأن إحداهما لا تنافي ميراث الأخرى، ألا ترى أن القرابتين لو كانتا لشخصين: ورثا بهما، كذلك إذا كانتا لشخص واحد، ألا ترى أنه لو ترك ابني عم، أحدهما أخ لأم: فالأخ للأم يأخذ سهم الأخ من الأم، ثم يأخذ مع ابن العم الآخر بالتعصيب، فيكون بينهما نصفين. PageV04P110
مسألة: [ترك مجوسي امرأة هي ابنته، وهي أخته لأمه]
قال: (وإن ترك امرأة هي ابنته، وهي أخته لأمه، كأنه تزوج أمه، فأولدها إياها: كان لها النصف لأنها ابنته، ولا شيء لها لأنها أخته لأمه؛ لأن الأخت للأم لا ترث مع البنت). PageV04P111
باب الميراث بالأرحام
[مسألة:]
(وإذا ترك الرجل ابنته، أو أمه، أو أخته لأمه، أو أخاه لأمه، ولم يترك وارثا سواه من عصبة ولا غيرها: كان له من الميراث ما فرضه الله له منه، وكان ما بقي منه ردا عليه برحمه).
قال أحمد: هذه المسألة مبنية على مسألة توريث ذوي الأرحام، وكل من ورث الأرحام، فإنه يرى الرد، وكل من لا يرى توريث ذوي الأرحام: فإنه لا يرى الرد.
[أدلة توريث ذوي الأرحام]
والدليل على توريث ذوي الأرحام: قول الله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا}.
فاقتضى ظاهر الآية توريث جميع القرابات بقوله: {مما ترك الوالدان والأقربون}، فوجب توريثهم بالآية، ثم يكون تفصيل الأنصباء موقوفا على قيام الدلالة عليه. PageV04P112
فإن قيل: إنما عنى به من سماهم في آيات المواريث؛ لأنه قال {نصيبا مفروضا}، وذوو الأرحام ليس لهم نصيب مفروض.
قيل له: ليس في آيات المواريث ما يوجب تخصيص هذه الآية، لأن نجعل المذكورين في آيات المواريث بعض ما انتظمت الآية.
وليس في قوله: {نصيبا مفروضا}: ما يوجب أن يكونوا هم المذكورين في آية المواريث؛ لأن ذكر النصيب المعروف بعد قوله: {للرجال نصيب}، إنما هو تأكيد لوجوب النصيب المذكور، بأن جعله فرضا لازما، ومواريث ذوي الأرحام بهذه المنزلة.
ودليل آخر: وهو قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم}.
وعموم ذلك يقتضي أن يكونوا أولى بالميراث في كل حال، إلا موضعا يخصه الدليل.
فإن قيل: لما كان: {أولى ببعض في كتاب الله}: وجب اعتبار من نص عليه في الكتاب في الأرحام، وهو ما بين في آيات المواريث.
قيل له: ليس في قوله: {في كتاب الله}: ما يوجب الاقتصار بهم على ما ذكر في غيرها من الآيات؛ لأن هذه الآية في كتاب الله أيضا، فإن وجب اعتبار الآيات التي فيها ذكر المواريث لأنها في كتاب الله، وجب أن يستحقوا الميراث بأرحامهم. PageV04P113
وأيضا: فمعنى قوله: {في كتاب الله}: في فرض الله، كما قال: {كتاب الله عليكم}: يعني فرضه، وقال: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم}، ونحوها من الآي، فكذلك قوله تعالى: {في كتاب الله}: معناه في فرض الله، والله اعلم.