قال: (وإن كان الولد ذكرا، فمات وترك ولدا، ثم ادعى الملاعن الولد الذي لاعن به: ثبت النسب منه).
وذلك لأن هاهنا ولدا حيا يجوز أن يتعلق عليه نسبه، وهو ابن الابن مقام الابن، وألحقناه به بالفراش المتقدم الذي نفاه باللعان، فمتى ارتفع حكم اللعان وهناك ولد يجوز ثبوت النسب منه: ثبت بالفراش المتقدم الذي كان يوجب ثبوته، لولا اللعان.
وليس هذا بمنزلة من باع جارية، فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر، ثم كبر الولد، وولد ولدا، ثم مات الولد الأول، ثم ادعاه البيع: فلا يصدق؛ لأن هذه دعوة مبتدأة يحتاج إلى إثباتها بدءا في الولد الميت، ثم يثبت من الثاني بعده، فإذا لم يكن الولد الأول حيا لم يثبت.
وإنما كانت دعوة مبتدأة؛ لأن فراش الملك لم يكن يوجب ثبوت النسب لولا الدعوة، ولا يجوز إثبات نسب الميت منه بدعوته، وفراش PageV04P107
النكاح قد كان يوجب إثبات النسب لولا اللعان، فإذا بطل حكم اللعان.
وهناك ولد حي يجوز أن يتعلق عليه ثبوت النسب: ثبتناه بالفراش المتقدم.
مسألة: [ادعاء الملاعن الولد المنفي وهو بنت ماتت وتركت ولدا]
(ولو كان الولد المنفي بنتا، فماتت، وتركت ولدا، ثم ادعى الملاعن الولد المنفي: فإن أبا جعفر رحمه الله ذكر أن من قول أبي حنيفة أن الدعوة جائزة، ومرد النسب إليه.
قال: وقال أبو يوسف ومحمد: الدعوة باطلة، ولا يرد النسب إليه).
قال أحمد: وليس كذلك الجواب، بل هو على القلب من هذا؛ لأن من قول أبي حنيفة: أنه لا يصدق، ولا يثبت النسب منه، ومن قولهما: أنه يصدق، ذكره محمد في كتاب الدعوى.
وجه قول أبي حنيفة: أن ابن ابنته يتصل نسبه به من غير الجهة التي يرجع إليه نسب ابنه، إنما يلحقه بالفراش، وكذلك نسب ابن الابن، ونسب ابن البنت ليس يلحقه من جهة الفراش، بل بالوالدة.
فلما كان الوجه الذي منه يلحق نسب ابن البنت، غير الوجه الذي منه يلحق نسب الابن: لم يقم مقامه في جواز الدعوة واستلحاق النسب، ولما كان ابن الابن يرجع إليه بالنسب من حيث يرجع إليه نسب ابنه: كان مثله، PageV04P108
يصدق على الدعوة.
ووجه آخر: وهو أن ابن البنت لو ثبت نسبه منه، لم يصر من قومه؛ لأن الولد ينسب إلى قوم الأب دون الأم، ألا ترى أن الهاشمي إذا تزوج أعجمية، أو استولد جارية رومية: أن الولد يكون هاشميا، ولا يكون أعجميا.
ولو كانت الأم هاشمية، والأب أعجميا: كان الولد أعجميا، ولم يكن هاشميا.
فلما كان الولد يتبع الأب في النسب دون الأم: لم يصدق على إلحاق النسب مع موت الأب من جهة البنت، إذ لا يتصل النسب إليه فيه. PageV04P109