روى الشعبي المقاسمة بينهم، ما دامت المقاسمة خيرا له من السدس، على نحو قول علي.
وروى إبراهيم أنه قاسم بينهم ما دامت المقاسمة خيرا له من ثلث ما PageV04P103
بقي، أو سدس جميع المال، مثل قول زيد.
ولا يعتد بالإخوة والأخوات من الأب مع الإخوة والأخوات من الأب والأم في القسمة، كما يفعل زيد، لأن الإخوة من الأب في قول زيد يردون إلى الإخوة والأخوات من الأب والأم ما في أيديهم، ولا معنى لمقاسمتهم، وهم لا يأخذون شيئا.
ولا يفضل أما على جد، قال: لأن أحوال الجد كأحوال الأب في مواضع، فلا تفضل عليه، كما لا تفضل على الأب.
فإذا كانت أم، وأخت، وجد: فمن قوله: أن للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللجد.
وعنه رواية أخرى: أن للأخت النصف، وما بقي بين الأم والجد نصفين.
ووجه هذه الرواية: أن للجد أحوالا مثل أحوال الأب، إلا أنه قد تباعد حال الجد؛ لأنه في درجتين، والأم في درجة، فسوى بينهما.
وإذا كان زوج، وأم، وجد: فمثل ذلك على الروايات الثلاث. PageV04P104
وإن كانت بنت، وأخت، وجد: فمن قوله أن للبنت النصف، وما بقي فبين الأخت والجد نصفين؛ لأن الأخوات عصبة البنات بنص السنة، وليس في الجد نص رواية في التعصيب إلا أن للجد أحوالا ليست للأخت.
وإذا كانت بنت، وأختان، وجد، فمن قوله: أن للبنت النصف، وما بقي فبينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن زادت الأخوات فمن قوله: أن المال بينهم بعد نصيب البنت.
للذكر مثل حظ الأنثيين ما دامت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي.
وإذا كان مع البنت أخ واحد، وجد: فإنه يعطي البنت نصيبها، وما بقي بين الجد والأخ نصفين.
وإذا كانا أخوين: فما بقي فبينهم على ثلاثة، وإن كانوا أكثر من ذلك: أعطى الجد ثلث ما بقي، وما بقي فللإخوة. PageV04P105
باب ميراث ولد الملاعنة، وولد الزنى
قال أحمد: ولد الملاعنة، وولد الزنى، لا نسب لهما من جهة أب، فهما بمنزلة من لا أب له، ولا قرابة من جهته، فيرثه أخوه من أمه، وأمه.
فإن كانت أمه عتاقة لقوم: كان الباقي بعد السهام لمواليها؛ لأنهم عصبته، لأن ولاء الأم لهم.
وإن لم يكن لها ولاء: كان ما بقي ردا عليها، وعلى إخوته لأمه، على قدر مواريثهم، كمن مات وترك أما وإخوة لأم.
مسألة: [ادعاء الملاعن الولد المنفي]
قال: (وإذا ادعى الملاعن الولد المنفي: يثبت نسبه، وضرب الحد).
وذلك لأن إقراره بالنسب حق عليه، وما نفى حق لغيره، فجحده ثم أقر به، صدق على نفسه فيه.
وأيضا: فلا خلاف أنه يضرب الحد، ووقوع الحد به يبطل حكم اللعان، وذلك لأن اللعان حد أيضا ما دام حكمه باقيا، ولا يجوز أن يجتمع عليه حدان. PageV04P106
مسألة: [ادعاء الملاعن الولد المنفي وقد مات، ولم يخلف ولدا]
قال: (فإن كان الولد قد توفي قبل ذلك، ولم يخلف ولدا، فادعاه: لم يصدق على الدعوة، ولم يرثه).
وذلك لأن نسبه لا يرجع إليه بعد موته إذا لم يكن هناك حي يتعلق عليه النسب؛ لأنه لا يجوز إثبات النسب من الميت بعد موته.
ألا ترى أن من ادعى لقيطا بعد موته، لم يلتفت إلى دعوته، ولو ادعاه وهو حي: صدق، وكذلك لو باع غلاما قد ولد عنده عن حمل كان في ملكه، فادعاه: صدق، وفسخ البيع، ولو مات في يد المشتري ثم ادعاه: لم يكن لدعوته حكم، ولم يفسخ البيع.
مسألة: [ادعاء الملاعن الولد المنفي الذكر، وقد مات وترك ولدا]