وفي قول محمد هي جائزة، لأن ذكره الثلثين والثلث، لا يخرج العقد من أن يكون صفقة واحدة، ألا ترى أنه لو قال لرجلين: قد بعتكما هذا العبد بألف درهم، ثلثه لهذا، وثلثاه للآخر: أن ذلك صفقة واحدة، كذلك ما وصفنا. PageV04P043
كتاب اللقطة والآبق
مسألة: [حكم أخذ اللقطة، وما ينبغي على الملتقط]
قال أبو جعفر: (وإذا وجد الرجل لقطة، فينبغي له أن يعرف عفاصها، ووكاءها، وكيلها، وعددها، ووزنها، وأن يشهد أنه إنما يأخذها ليعرفها، ثم يعرفها بعد ذلك سنة في الأسواق، وعلى أبواب المساجد، فإن جاء صاحبها، واستحقها ببينة أقامها عليها: دفعها إليه، وإلا: تصدق بها، ولم يأكلها، إلا أن تكون ذا حاجة إليها).
قال أحمد: هذا الفصل يشتمل على مسائل:
منها: أن له أخذ اللقطة.
ومنها: معرفة العفاص: أي الوعاء، والوكاء، والوزن.
ومنها: تعريفها حولا.
ومنها: أن مدعيها لا يستحقها إلا بالبينة.
ومننها: أنه لا يأكلها إذا كان غنيا. PageV04P045
[أدلة إباحة اللقطة]
وأما وجه إباحة أخذها: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل".
فأباح أخذها، وأمر بالإشهاد عليها.
ومنها: "حديث أبي بن كعب أنه وجد صرة فيها مائة دينار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتعريفها، فلما لم يجد من يعرفها قال: احفظ عددها ووكاءها".
وروى زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن على الملتقط أخذها، فدلت على أن لواجدها التعريف والرد على صاحبها.
ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الغنم: لك، أو لأخيك، أو للذئب، خذها". PageV04P046
* فأما وجه ما روى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يؤوي الضالة إلا ضال":
فهو على أنه إذا أراد أخذها لنفسه، أو ليأكلها وهو غني عنها، بدلالة الأخبار الموجبة لإباحة أخذها.
[معرفة أوصاف اللقطة ودفع اللقطة بذكرها]
وأما قوله: فليعرف عفاصها ووكاءها: فإنما روى أبي بن كعب وزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فليعرف عفاصها ووكاءها".
وقد تنازع أهل العلم في معنى أمره عليه الصلاة والسلام بمعرفة العفاص والوكاء.
فقال قائلون: المعنى فيه: أن يعرف على هذا الوجه، ليتميز من ماله، ولا يختلط به.
وقال آخرون: لكي إن جاء من عرف صفتها ووزنها، [فلا] يمنع الملتقط دفعها إليه، وإن لم يستحقها من جهة الحكم.
وقال آخرون: هذا يدل على أن من جاء ووصف صفتها: استحقها PageV04P047
بالصفة وغن لم تقم له بينة، وهو قول ابن أنس.
والوجهان الأولان صحيحان عندنا، والوجه الثالث فيه خلل، وذلك لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
واسم المدعي لازم [لطالب] اللقطة، فلا يصدق عليها إلا ببينة؛ والصفة ليست ببينة، لأن رجلا لو ادعى شيئا في يد غيره: لم تكن صفته إياه موجبة له استحقاقه، ولا كانت الصفة ببينة.
وكذلك لو تنازع رجلان شيئا في أيديهما، ووصفه أحدهما بصفة لم يصفه بها الآخر، لم يجز أن يستحقه الواصف دون الآخر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي الذي خاصم صاحبه في أرض ادعاها: "شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك".