"من أعمر عمرى، فهي له ولعقبه بتاتا، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية".
فهذه الآثار كلها تدل على أن العمرى هبة صحيحة، وأن شرط PageV04P035
المعطى فيها حياته باطل.
فإن قيل: إنما عنى بها العمرى التي يقول فيها: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فهو كما قال، وترجع إلى الواهب بعد موت الموهوب له.
وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال:
"إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما الذي قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها".
قيل له: الأخبار التي قدمناها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاستعمال من قول الراوي وتفسيره، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد أبطل لفظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأويل في الحديث ابن أبى ذئب الذي ذكرناه حين قال: [:"هي له ولعقبه بتاتا".
وأما قوله:] "هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها": يجوز أن PageV04P036
يكون من كلامه الزهري؛ لأن قتادة قد ذكر عنه مثل ذلك من قوله في كلام جرى بينه وبينه، عند بعض الأمراء.
[الهبة لا تفسدها الشروط الفاسدة]
قال أحمد: وحديث العمرى وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وإبطاله الشرط فيها، أصل في ان عقد الهبة لا تفسدها الشروط الفاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بفسخ الهبة حين وقعت على شروط فاسدة.
وفارقت البيع في إفساده بالشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.
فصل: [الرقبى]
قال أبو جعفر: (والرقبى مثل العمرى في قول أبي يوسف، وهي أن يقول: أرقبتك داري هذه، ويقبضها على ذلك.
وفي قول أبي حنيفة ومحمد الرقبى عارية، لا يملكها المرقب). PageV04P037
وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام "أنه أجاز العمرى، وأبطل الرقبى".
ومعنى الرقبى: أن تكون الملك مترقبا، فيقول هو الآخر من بقى مني ومنك.
وروي نحو ذلك عن مجاهد في تفسير الرقبى، فهو لم يملكه بعد شيئا، ولذلك كان باقيا على ملك مالكه.
والعمرى ليست كذلك، لأنه قد ملكه ملكا واقعيا في الحال، وإنما شرط رجوعه إليه بعد الموت، فبطل شرطه، ولم ينفسخ ملكه، ولذلك اختلفا.
* وأما أبو سيف فإنه جعلهما عقدا واحدا، وإن اختلفت العبارة منه، تارة بالعمرة، وتارة بالرقبى.
وقد روي عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "الرقبى والعمرى جائزة".
وروي عن حجر عن زيد بن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: PageV04P038
"لا ترقبوا شيئا، فمن أراقب شيئا، فهو سبيل الميراث".
ويجوز أن تكون الرقبى المذكورة في هذه الأخبار: بعد أن يهبها، ويشترط رجوعها إليه بعد الموت كالعمرى؛ لأن هذا يجوز أن تسمى رقبى، إذ كان مترقبا لموته في رجوع الهبة.
مسألة:
قال: (ولا تجوز هبة المشاع فيما يقسم).
وذلك لقول أبي بكر الصديق لعائشة: "إنك لم تكوني حزتيه، ولا قبضتيه"، فشرط الحيازة مع القبض، وذلك بمحضر من الصحابة، من غير نكير من أحد منهم عليه.
وما أمكن قسمته وحيازته: لم تصح فيه مشاعا الهبة، وإذا كانت صحة العقد متعلقة بالقبض والحيازة، والمشاع لا يتأتى فيه قبض صحيح على وجه الحيازة فيه ساقط.