عمومه يقتضي جواز حبسها للحمل عليها في سبيل الله، إذ لم يفرق بين ما كان منها محبوسا، أو موهوبا، أو معارا. PageV04P019
[أحكام الهبة]
مسألة: [هبة الأعيان]
(ولا تجوز الهبة في الأعيان إلا مقبوضة).
وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "يقول ابن آدم مالي مالي .. وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت".
فشرط في صحة الصدقة إمضاءها، ومنع صحتها بالقول دون إمضائها، وهو الإقباض والتسليم، فدل أنها لا تصح إلا مقبوضة.
ويدل عليه: قول أبى بكر الصديق في مرضه لعائشة رضي الله عنهما: إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني حزتيه، ولا قبضتيه، وإنما هو مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك.
فقالت عائشة: وإنما هي أسماء. فقال: ألقي في روعي أن ذا بطن- PageV04P020
بنت خارجة_ جارية، لامرأة له كانت حاملا".
فقال ذلك بحضرة من الصحابة، من غير نكير من أحد منهم عليه، فدل على موافقتهم إياه.
* وقد انتظم هذا الخبر أحكاما:
منها: أن شرط صحة الصدقة الحيازة والقبض جميعا، فدل على بطلانها في المشاع التي يمكن قسمتها وإن قبض، لعدم الحيازة.
وعلى بطلانها في الثمرة في رؤوس النخل والزرع القائم في الأرض، لعدم الحيازة.
ومنها: أنه إذا أضاف المال الذي له في المرض إلى الوارث، يثبت حقه فيه.
ودل على أن الهبة غير جائزة للوارث في المرض، وأنها بمنزلة الوصية.
ودل أيضا على أنه جائز للإنسان أن يخبر عما يغلب في ظنه من كون الحمل غلاما أو جارية. PageV04P021
* ومما يدل على أن من شرط الهبة والصدقة القبض: أنهما تسرع ومعروف من جهة الواهب والمتصدق، فأشبهتا القرض، من حيث كان تبرعا ومعروفا لم يصح بالقول دون معنى ينضم إليه.
ويشبهان العارية أيضا، لما كانت تبرعا ومعروفا: لم يثبت حكمها بالقول دون معنى ينضم إليه، لو قال لرجل: أعرتك دابتي هذه، لم يثبت له عليه بها حق ولا مطالبته في تسليمها إليه.
وكذلك لو قال: أعرتك شهرا، لم يثبت حكمها بالقول دون معنى ينضم إليه، فوجب أن تكون الهبة والصدقة مثلها في أنهما لا يصحان بالقول.
وإذا ثبت أنهما مفتقرتان في صحة وقوع الملك بهما إلى معنى غير القول، ولم يشترط أحد فيهما معنى غير القبض، وجب أن يكون القبض هو الذي يصح به وقوع الملك بعقد الهبة والصدقة.
ولا يلزم على ما ذكرنا الوصية، لأنها أيضا لا يصح بالقول، ولا تلك به دون معنى آخر ينضم إليه، وهو الموت.
ولو جعلنا الوصية أيضا أصلا للهبة والصدقة: جاز أيضا في أنه لا تملك فيها بالقول دون معنى آخر ينضم إليه، إذ كانت تبرعا ومعروفا، فوجب أن تكون كذلك الهبة والصدقة، لوجود العلة.
ثم اختلافهما من جهة أن المعنى المضموم إلى الهبة والصدقة هو القبض، والمضموم إلى الوصية هو الموت: لم يمنع الجمع بينهما من الوجه الذي ذكرنا، وهو أن كل واحد منهما لا يوجب الملك بالقول دون انضمام معنى آخر إليه.
وإنما لم تحتج الوصية إلى القبض في صحة وقوع الملك به بعد PageV04P022
الموت، من قبل أن الموت سبب لزوال الملك، سواء كانت هناك وصية، أو لم يكن، فإذا زال الملك فيه بالموت، كان له صرفه بالقول إلى من شاء إذا خرج من الثلث.
مسألة: [الأولياء في قبض ما وهب للطفل]