وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن يحيى الأسواري قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن رافع بن خديج قال: "مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أزرع من البقول، فقال: ما هذا؟ فقلت: بذري، وما لي إلا الشطر، ولآل فلان الشطر، قال: أربيت، رد الأرض إلى أهلها". PageV03P420
فدل هذا الخبر على فساد المزارعة من وجهين:
أحدهما: نهيه عليه الصلاة والسلام عنها.
والثاني: أنه سماها: ربا، فوجب تحريمها بقوله تعالى: {وحرم الربا}.
*وهذه الأخبار الموجبة للنهي عن المزارعة، تقضي بفساد قول من أجازها في الأرض البيضاء، وبفساد قول من أجازها في الزرع بين النخل، إذ لم تفرق هذه الآثار بين شيء منها.
فإن قال قائل: الذي تناوله النهي من المزارعة في هذه الأخبار، ما بين في أخبار أخر، وهو ما روي عن رافع بن خديج أنه قال: "كنا نزارع بالثلث والربع، وما نبت على السواقي، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
وقال في خبر آخر: "ونشترط على الأكرة ما سقى الماذيان، والربيع، PageV03P421
وما سقت الجداول، وكذا وكذا، يعني سواقيهم قبلكم، فربما هلك هذا، وسلم هذا، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهانا عنه".
"وإن ابن عباس ذكر له حديث رافع بن خديج عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن المزارعة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه عنها، ولكنه قال:
"يمنح أحدكم أرضه، خيرا له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما".
وقال زيد بن ثابت: أنا والله أعلم بالحديث من رافع بن خديج: "إنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان قد اقتتلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع، فسمع رافع: لا تكروا المزارع".
فثبتت هذه الأخبار جهة النفي، وإنما تناولتها في حال إذا شرط لأحدهما زرع موضع بعينه، وفي حال تناولتها على جهة الندب دون الإيجاب.
قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما يعترض على عموم الأخبار PageV03P422
الواردة في النهي مطلقة، وذلك لأن نهيه عن المزارعة إذا شرط لأحدهما زرع موضع بعينه، لا ينفي عموم نهيه عن المزارعة في هذا الضرب منها، وفي غيره.
وهذا كما روي عن ابن عباس "أن الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل قبضه، إنما هو طعام.
وقال ابن عباس: ما أرى كل شيء إلا مثله".
ثم لم يمنع استعمال عموم الألفاظ الواردة في النهي عن بيع ما لم يقبض؛ لأن الخبرين جميعا إنما وردا في النهي عن البيع قبل القبض، إلا أن أحدهما أخص من الآخر فيما تناوله، فلا يوجب ذلك تخصيصا، فكذلك قلنا في نهيه عن المزارعة أنه على العموم.
*وتبطل أيضا المزارعة إذا شرط الربيع والماذيان بالخبر الآخر، وبعموم نهيه عن المزارعة.
*وأما قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها: فلا يقضي على رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها.
ولا يجوز لنا إبطال ما ثبت عن النبي بقول عن غيره.
*وأما قول زيد بن ثابت: أن ذلك كان في رجلين اقتتلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع: فإن هذا لا يدل على الجواز، ولا يوجب تخصيص أخبار النهي المطلق؛ لأن أكثر ما PageV03P423