كتاب المزارعة
مسألة: [جواز استئجار الأرض للزرع بما تستأجر به الجور]
قال أبو جعفر: (وما جاز أن تستأجر به الدور وغيرها من دراهم أو دنانير أو مكيل أو غيره: جاز استئجار الأرض به للزرع).
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره".
يقتضي عمومه جواز الإجارة بأجر معلوم في الأرضين وغيرها.
ويدل عليه أيضا: قوله عليه الصلاة والسلام: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
وقال سعد بن أبي وقاص: "كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقي من الزرع، وبما صعد بالماء عنها، فنهى رسول الله عن ذلك، ورخص لنا أن نكريها بالذهب والورق".
وإذا جازت إجارتها بالذهب والورق: جازت سائر الأشياء المعلومة؛ PageV03P413
لأن أحدا لم يفرق بينهما، وخص الذهب والورق بالذكر من بين سائر ما تستأجر به الأرضون؛ لأنهما أثمان المبيعات، وما يجرب عليه التعامل من الأموال.
قال أحمد: وكل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع: جاز أن يكون أجرة في الإجارات، وما لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع لأجل جهالته: لم يجز أن يكون أجرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: "من استأجر أجيرا، فليعلمه أجره".
نفى به الجهالة عنها، كما نفى الجهالة عن المبيعات وأثمانها بقوله: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
مسألة: [مدة استئجار الأرض للزرع]
قال أبو جعفر: (ولا بأس باستئجار الأرض للزرع إلى طويل المدة وقصيرها بعد أن يكون معلوما).
وذلك لحديث سعد الذي قدمناه: "ورخص لنا أن نكريها بالذهب والورق": ولم يفرق فيه بين الطويل المدة وقصيرها.
وكما جازت إجارة سائر العقار بطويل المدة وقصيرها.
مسألة: [جواز استئجار الأرض للزرع إن أمكن تسليم منافعها]
قال أبو جعفر: (ولا بأس باستئجارها للزرع قبل ريها بعد أن تكون PageV03P414
معتادة الري في مثل المدة التي تعقد الإجارة عليها فيها).
قال أحمد: إذا كانت مما يمكن تسليمها للمنافع: جاز عقد الإجارة عليها، كالمبيعات إذا أمكن تسليمها: جاز عقد البيع عليها.
مسألة: [الأجر مستحق للمنافع]
قال أبو جعفر: (فإن لم يأتها الماء التي تزرع به: لم تجب عليه فيها أجرة).
وذلك لأن الأجر مستحق للمنافع، والمنافع متعذرة مع انقطاع الماء: فلم يصح التسليم، كما لو غصبها غاصب ومنعه الزراعة: لم تلزمه أجرة.
مسألة: [لو لم يكف الماء في الأرض لكل الزرع]
قال أبو جعفر: (فإن كان إنما جاء من الماء ما يزرع به بعض الأرض: فالمستأجر بالخيار: إن شاء نقض الإجارة، وإن شاء زرع ما أمكنه منها، وأعطاه الأجر بحساب ما زرع).
قال أحمد: وإنما كان له الخيار لتفرق الصفقة عليه؛ لأنه قد استحق تسليم الجميع إليه جملة، فإذا تفرقت عليه الصفقة: كان له الخيار في فسخ الإجارة، كرجل اشترى عبدين، فمات أحدهما قبل القبض.
وإن زرع: كان له الأجر بحسابه، كالعبدين إذا مات أحدهما قبل القبض: يأخذ الباقي بحصته من الثمن.
مسألة: [المزارعة على جزء مما تخرج الأرض]
قال أبو جعفر: (ولا بأس بالمزارعة على جزء من أجزاء ما يخرج من الأرض في قول أبي يوسف ومحمد، ولا يجوز ذلك في PageV03P415
قول أبي حنيفة).
قال أحمد: مخالفو أبي حنيفة في ذلك فريقان:
أحدهما: أبو يوسف ومحمد، وهما يجيزان المزارعة والمساقاة جميعا.