وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: إن حملنا الضمان على هذا المعنى: بطل، وصار لغوا، فحملاه على ضمان الدرك فيما عقد عليه الشرى، ليصح معنى الضمان، ولا يصير لغوا.
مسألة: [صحة الكفالة بالمجهول، وإلى الأجل المجهول المتعارف]
قال أحمد: والكفالة تتعلق ع الأخطار، وتصح في المجهول، وإلى الآجال المجهولة التي لها سبب في المال، أو جرت العادة من الناس بمثلها.
فأما تعلها على الأخطار، فنحو قوله: ما بايعت به فلانا من شيء: فهو علي.
و: وإن لم يوفك فلان اليوم ما لك عليه: فهو علي.
وبالمجهول أن يقول: ما لك على فلان: فهو علي.
والأجل المجهول: إلى الحصاد والدياس، وإلي قدوم فلان، وهو الذي عليه الأصل، أو: هو كفيل عنه: فهي جائزة إلى هذه الآجال؛ لأنها PageV03P240
أسباب قد يتعلق بها إمكان الأداء.
ولو جعل أجلها إلى أن تمطر السماء، أو تهب الريح: لم يكن ذلك أجلا، وكان المال حالا عليه، ذلك لأن هذه الآجال ليس لها سبب في إمكان الأداء، ولا يتعارفها الناس آجالا.
والأصل في جواز تعلقها على الأخطار: اتفاق الفقهاء على جواز ضمان الدرك، وهو خطر، لجواز كون الاستحقاق أو عدمه، وإذا جازت على الأخطار، جازت بالمجهول، وإلى الآجال المجهولة؛ لأن كل ما كان تعلقه على خطر، جاز في المجهول، وإلى أجل مجهول، كالطلاق والعتاق ونحوهما.
وبهذا المعنى فارقت البيوع؛ لأن لها أصلا آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وسائر الأخبار الواردة في هذا المعنى.
***** PageV03P241
كتاب الشركة
مسألة: [وجوه الشركة]
قال أحمد: الشركة على وجهين: شركة العقود، وشركة الأملاك.
فأما شركة الملك، فهي مثل العبد بين رجلين، أو الدار ونحوها، أو دين بين رجلين لهما على رجل من ثمن عبد باعاه صفقة، أو غصبه رجل فاستهلكه، فهما شريكان في الدين، يقبضه أحدهما، شركه الآخر فيه.
وأما شركة العقود، فهي على ضربين: شركة الأموال، وشركة الأبدان.
وشركة الأموال تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: شركة المفاوضة، والثاني: شركة عنان، والثالث: شركة الوجوه.
فأما شركة الأبدان فهي على وجهين: منها مفاوضة، وغير مفاوضة.
[1 - شركة المفاوضة:]
فأما شركة المفاوضة في الأموال، فإنها تنتظم الكفالة فيما يتعلق PageV03P243
بالتجارة، والوكالة العامة في التصرف، والخصومة والمساواة في جميع ذلك، وفي ملك ما يصح انعقاد الشركة عليه، وهو الدراهم والدنانير، وأن يكون جميع المال الذي تنعقد عليه الشركة داخلا في شركتهما.
ولا تنعقد إلا بذكر لفظ المفاوضة مع ذلك في عقد الشركة، وذلك مروي عن أصحابنا.
ومتى فقد شيء من هذه الشروط التي ذكرنا: لم تكن مفاوضة، وكانت شركة عنان.
وقد قيل: إن المفاوضة أصلها المساواة، كما قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا
وقيل: إنها من التفويض، وهو أن كل واحد منهما يفوض أمره في التصرف في التجارة والخصومة وما يتعلق بها إلي صاحبه، وأقامه في ذلك مقام نفسه.
وقد روي جواز شركة المفاوضة عن الشعبي وابن سيرين وغيرهما. PageV03P244
*وإنما جازت شركة المفاوضة؛ لأنها منتظمة لمعان، لو أفرد كل واحد منها، وعقد عليه: جاز، وهى الكفالة والوكالة في التصرف وفي الخصومة، والشركة، والمساواة في ذلك.