شرح مختصر الطحاوي
/ ১১৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب المداينات
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة
  3. باب الآنية وجلود الميتة سوى الخنازير
  4. باب السواك وسنة الوضوء
  5. باب الاستطابة والحدث
  6. باب التيمم
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب الحيض
  9. كتاب الصلاة
  10. باب المواقيت
  11. باب الأذان والإقامة
  12. باب استقبال القبلة
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب
  15. باب سجود السهو
  16. باب الصلاة بالنجاسة
  17. باب الإمامة
  18. باب الحدث في الصلاة
  19. باب صلاة المسافر
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة الكسوف
  24. باب صلاة الاستقساء
  25. باب صلاة الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. باب صدقة الإبل
  28. باب صدقة البقر
  29. باب صدقة الغنم
  30. باب زكاة الخيل
  31. باب زكاة الثمار والزروع
  32. باب زكاة الذهب والورق
  33. باب زكاة التجارة
  34. باب زكاة الدين
  35. باب صدقة الفطر
  36. باب مواضع الصدقات
  37. كتاب الصيام
  38. باب الاعتكاف
  39. كتاب المناسك
  40. باب وجوب الحد
  41. كتاب المناسك
  42. باب ذكر الحج والعمرة
  43. باب المواقيت
  44. باب ذكر ما يعمل عند الميقات
  45. باب ذكر الحج
  46. باب ما يجتنبه المحرم
  47. باب الفدية وجزاء الصيد
  48. باب خطب الحج
  49. باب الإشعار
  50. كتاب البيوع
  51. باب الربا والصرف
  52. باب العرية
  53. باب بيع أصول النخل والشجر والثمار
  54. باب المصراة وغيرها
  55. باب أحكام البيوع الفاسدة
  56. باب السلم
  57. باب الاستبراء
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب المداينات
  60. كتاب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. باب الشفعة في الدار حال الصلح
  63. كتاب الحوالة والكفالة والضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار بالحقوق
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. كتاب الشفعة
  70. كتاب المضاربة
  71. كتاب المساقاة
  72. كتاب الإجارات
  73. كتاب المزارعة
  74. كتاب أحكام الأرض الموات
  75. كتاب العطايا
  76. [أحكام الوقف]
  77. [أحكام الهبة]
  78. كتاب اللقطة والآبق
  79. كتاب اللقيط
  80. كتاب الفرائض
  81. باب قسمة المواريث
  82. باب العصبة
  83. باب الجد
  84. باب ميراث ولد الملاعنة، وولد الزنى
  85. باب مواريث المجوس
  86. باب الميراث بالأرحام
  87. باب الميراث بالموالاة
  88. باب ما يجوز من الدعوى للرجل والمرأة فيحجب من سواه من عصبة
  89. باب إقرار بعض الورثة بوارث مجهول
  90. كتاب الخنثى
  91. كتاب الوصايا
  92. كتاب الوديعة
  93. باب قسمة الغنائم والفيء
  94. كتاب النكاح
  95. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك
  96. باب نكاح أهل الشرك
  97. باب نكاح الشغار
  98. باب أجل العنين
  99. باب الأصدقة
  100. باب الوليمة وعشرة النساء
  101. مسألة الخلع
  102. كتاب الطلاق
  103. باب صريح الطلاق
  104. باب الرجعة
  105. باب الإيلاء
  106. باب الظهار
  107. باب اللعان
  108. باب العدد والاستبراء
  109. باب الرضاع
  110. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات
  111. باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى
  112. باب الحضانة
  113. باب نفقة المماليك والبهائم
  114. باب الزوجين يختلفان في متاع البيت
  115. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  116. باب كيفيات القتل والجراحات
  117. باب أحكام العمد
  118. باب الديات في الأنفس وما دونها
  119. باب القسامة
  120. باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم
  121. باب حكم الحائط المائل
  122. باب جنايات العبيد والمدبرين
  123. كتاب قتال أهل البغي
  124. كتاب المرتد
  125. كتاب الحدود
  126. باب الحد في القذف
  127. كتاب السرقة
  128. باب حد قطع الطريق
  129. كتاب الأشربة
  130. كتاب السير والجهاد
  131. كتاب الصيد والذبائح
  132. كتاب الضحايا
  133. كتاب السبق
  134. كتاب الأيمان والكفارات والنذور
  135. كتاب أدب القاضي
  136. كتاب الشهادات
  137. كتاب الرجوع عن الشهادات
  138. كتاب الدعاوى والبينات
  139. باب كيفية الاستحلاف على الدعوى
  140. كتاب العتق
  141. كتاب المكاتبة
  142. كتاب الولاء
  143. كتاب المفقود
  144. كتاب الإكراه
  145. كتاب القسمة
  146. كتاب المأذون له
  147. كتاب الكراهية

وقد اتفق أصحابنا على أن المضارب يشتري بالعروض ما تشاء بعد موت رب المال، ولو كان في يده دراهم، ورأس المال دنانير: لم يكن له أن يصرفها إلا في رأس المال.

* (وأبو يوسف ومحمد يبيعان العروض وغيرها في الدين).

لما روي في قصة معاذ.

مسألة: [بيع القاضي أموال المطلوب بموته]

قال أبو جعفر: (وإن مات المطلوب: باع لهم القاضي جميع ذلك، في قولهم جميعا للغرماء، والعهدة فيه على الغرماء، دون الورثة).

وذلك لأن ولاية الميت قد زالت عن نفسه بالموت، فجاز تصرف القاضي عليه، كالصغير، والمعتوه، وسائر من لا ولاية له في ماله.

وتكون العهدة على الغرماء؛ لأن البيع وقع لهم، كرجل أمر رجلا PageV03P175

ببيع عبده، فباعه ثم استحق، فإن ضمان الثمن على الآمر إذا لحقه درك.

ولا ضمان على القاضي في ذلك، لأنه تصرف فيه من جهة الحكم، وما تصرف فيه القاضي من طريق الحكم، ولا يلحقه فيه ضمان، لأنه لو لحقه فيه ضمان، لكان خصما فيه، وكونه خصما فيه يمنع جواز حكمه؛ لأن حكمه لا يجوز فيما يكون خصما فيه.

مسألة: بالدين الآجل يحل بموت المدين]

قال أبو جعفر: (ومن مات وعليه دين إلى أجل: فقد حل دينه).

وذلك لأن مال الميت لا يخلو من أن يكون محبوسا على الدين، ممنوعا منه الوارث، أو يكون للوارث تصرف فيه إلى وقت حلول الدين، فإن سلمناه إلى الوارث، كان ذلك خلاف الكتاب؛ لأن الله تعالى جعل الميراث بعد الدين بقوله: {من بعد وصية يوصين بها أو دين}

وإن حبسناه على الدين، ومنعناه الورثة، لم يكن في حبسه حق لأحد، والأجل إذا لم يكن حقا لأحد: سقط، فوجب أن يحل الدين. PageV03P176

فصل: [يطلق المطلوب إذا ثبت فقره، وتجوز ملازمته]

قال أبو جعفر: (ومن ثبت عند القاضي عدمه بعد حبسه إياه: أطلقه، ولم يحل بينه وبين غرمائه، وبين لزومه).

وإنما قال: يطلقه؛ لأن الحبس عقوبة على منع الدين عند إمكان الأداء، فإذا لم يمكنه الأداء، لم يستحق العقوبة.

وأيضا: قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، فأمر بإنظاره، لا يجوز للقاضي حبسه، مع أمر الله بإنظاره.

*وأيضا: لم يحل بينه وبين لزومه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لصحاب الحق اليد واللسان".

فقيل في معنى اليد: أنه اللزوم، واللسان: التقاضي والمطالبة.

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أنظر معسرا، أو وضع عنه: أظله الله عز وجل في ظل عرشه".

فجعل الإنظار إليه، فدل أنه لا يكون منظرا حتى ينظره، وإلا فله PageV03P177

لزومه، كما له أن لا يضع عنه، ولو لم يكن له لزومه: لكان منظرا.

مسألة: [حبس المدين وإن ادعى الإعسار]

قال أبو جعفر: (وإذا ادعى الغريم إعسارا، لم يصدق، وحبس).

وذلك لأن دخوله في السبب الملزم له الدين اعتراف منه بلزوم أدائه، فلا يصدق على سقوطه بما يدعيه من الإعسار.

*لا أبو جعفر: (ثم يسأل القاضي عنه بعد أن يمضي له في حبسه شهر).

قال أحمد: روى محمد عنهم شهرين أو ثلاثة، وقال محمد عن نفسه: ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر، ثم يسأل عنه.

*وإنما حبسه بداءا، ولم يسأل عنه؛ لأن في حبسه اختبار حاله في الظاهر في يساره وإعساره، وفى الغالب أنه علمه يظهر في مثل هذه المدة، وتوقيت المدة اجتهاد.

وجائز أن يكون له مال مخبوء لا يقف الناس عليه، فإذا حبسه مدة ما، يظهر أمره في العادة، ويلجئه الضجر بالحبس إلى إخراجه.

— পৃষ্ঠা ৩৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।