قال احمد: "روي عن الحسن أن ناسا من أهل الحجاز اقتتلوا، فقتلوا بينهم قتيلا، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسهم".
"وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة".
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم".
فإذا استحق الحبس في التهمة، فبالظالم أحرى أن يستحقه.
"وحبس النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، ثم قتلهم".
وروى أبو مجلز "أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا أعتق PageV03P171
شقصا له في مملوك، حتى باع غنيمه له".
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لي الواجد يحل عرضه، وعقوبته".
ومعلوم أنه لم يرد الضرب، فثبت انها الحبس.
وروي الحبس في الدين عن علي رضي الله عنه، وعن جماعة من السلف.
مسألة: [بيع مال المدين]
قال أبو جعفر: (فإن سألوه بيع ماله، لم يبعه إلا الدراهم بالدنانير، أو الدنانير بالدراهم في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يبيع العروض، وكل شيء).
لأبي حنيفة: قول الله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}. PageV03P172
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه".
ولما "روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا اعتق شقصا له في عبد حتى باع غنيمه له".
ولو جاز أن تباع عليه، لباعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجبره على البيع بالحبس.
*وما "روي أن النبي صلى الله عليه وسلم باع على معاذ ماله": فإن معناه عندنا أنه أمره بالبيع.
وجائز أن يقال: باع عليه، إذا أمره بالبيع، كما روي في حديث سويد ابن المقرن، "أنه كانت له جارية، فلطمها أحدهم، فقال في بعض ألفاظ الحديث، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها".
وفي بعضها: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم"، فأضاف العتق PageV03P173
إليه، إذ كان بأمره.
وكقول الله عز وجل: {إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم}، ومعلوم أنه لم يكن يلي ذلك بنفسه، وإنما كان يأمر به.
ولا يحتمل حديث غير ما وصفنا، من قبل أن أحدا لا يرى البيع على الغريم، إلا في حال امتناعه من البيع، وقضاء الدين، ولا جائز أن يكون معاذ ممتنعا من قضاء الدين، وبيع ماله مع إلزام النبي صلى الله عليه وسلم إياه ذلك، فعلم أن معنى الخبر، أنه أمره بالبيع.
*ووجه آخر للمسألة وهو أن نقول: الغريم لما كان جائز التصرف في ماله، ولم يستفد الولاية من ماله، والتصرف فيه من جهة القاضي، وجب ألا يجوز تصرف القاضي عليه بالبيع؛ لأن تصرف الإنسان إنما PageV03P174
يجوز على غيره إذا كان الغير استفاد جواز تصرفه من جهة أمره، كالصبي المأذون له، والعبد المأذون له، فأما من كان جائز التصرف على نفسه، ولم يستفده من جهة غيره، فهذا لا يجوز تصرف الغير عليه، قياسا على الأحرار البالغين الذين لا حق عليهم لأحد.
*وهذا القياس في الدراهم والدنانير، إلا أن أبا حنيفة استحسن فيهما، فأجاز للقاضي بيع أحدهما بالآخر، وذلك لأنهما في كثير من الأحكام كالشيء الواحد، وبهما تقوم المستهلكات، إن شاء بالدراهم، وإن شاء بالدنانير، وأن كل واحد منهما ينوب عن صاحبه في الزكاة.