وليس كذلك الزيادة في الرهن؛ لأن ابتداء الرهن عليهما على هذا الوجه جائز.
وأجازها أبو يوسف، كأن جملة الدين كانت موجودة وقت العقد.
مسألة: [جناية العبد المرهون]
قال: (وإذا جنى العبد المرهن، فإن فداه المرتهن، كان متطوعا).
لأنه أصلح به رهنه، وجنايته مضمونة عليه في مقدار المضمون؛ لأن العبد مضمون في يده.
وإن دفع بها برضا الراهن، بطل الدين؛ لأنه استحق بجناية كانت في يد المرتهن، كالعبد المغصوب إذا جنى في يد الغاصب، فدفع بها، ضمن الغاصب قيمته، كأنه هلك في يده، كذلك العبد المدفوع بالجناية، كأنه هلك في يد المرتهن.
*قال: (وإن فداه الراهن: أخذه، وبطل الدين).
لأن ضمانه على المرتهن. PageV03P160
* (وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين، كان بمقدار المضمون على المرتهن، وبمقدار الأمانة على الراهن)
لأن المضمون منه كالغصب، والأمانة منه كالوديعة.
[مسألة:]
(وما جني على العبد: فالخصم فيه المرتهن).
لأنه أحق بإمساكه ورده إلى يده.
مسألة: [نماء الرهن]
قال: (والولد وسائر النماء الحادث من الرهن داخل في الرهن).
لأن حق المرتهن ثابت في الرقبة، مستقر فيها، فيسري ذلك الحق في الولد، كما يسري في حق الكتابة، والتدبير، والاستيلاد في الأولاد.
فإن قيل: فلم لا يسري حق ولي الجناية في ولد الجانية، لثبوت حقه في الرقبة في حال الولادة.
قيل له: ليست الجناية حقا مستقرا في الرقبة، وإنما توجب الجناية أحد شيئين: إما الدفع، وإما الفداء، فلم يستقر الحق بنفس الجناية في الرقبة، فلذلك لم يسر في الولد.
مسألة: [هلاك نماء الرهن]
قال: (وإن هلك النماء الحادث في يد المرتهن: هلك بغير شيء).
لأنه دخل في العقد على وجه البيع، كولد المبيعة الحادث في يد البيع، يدخل في البيع تبعا، ولا يسقط بهلاكه شيء من الثمن، كذلك ولد الرهن. PageV03P161
مسألة: [هلاك الأصل وبقاء النماء]
قال: (وإن هلك الأصل، وبقي النماء: هلك بحصته).
كالمبيعة إذا هلكت في يد البيع، وبقي الولد.
مسألة: [تقدير قيمة الهالك]
قال: (وتعتبر قيمة الولد يوم الفكاك، وقيمة الأصل يوم العقد).
كما تعتبر قيمة المبيعة يوم العقد، وقيمة الولد يوم القبض فيما ينقسم عليه الثمن.
وإنما كان هذا هكذا، من قبل أن الولد ليس بمضمون، ولا يثبت له حكم في الرهن إلا عند الفكاك، وفي البيع إلا عند القبض، فلذلك اعتبر قيمتها على ما وصفنا.
مسألة:
قال: (والقول قول الرهن في مقدار الدين).
لأن الأصل أنه بريء الذمة من حق الغير، فلا يلزمه إلا مقدار ما اعترف به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".
ولأنه لو أنكر الدين رأسا والرهن، كان القول قوله، كذلك يرجع إلى قوله في مقدار ما اعترف به. PageV03P162
مسألة: [اعتبار قول المرتهن في قيمة الرهن]
قال: (والقول قول المرتهن في قيمة الرهن، إذا هلك في يده).
لأنهما إذا اختلفنا في مقدار ما استوفاه، فالقول قوله فيه.
كما لو اختلفا في مقدار ما قضاه من غير رهن، كان القول قول الطالب؛ لأن الأصل بقاء الدين الذي علم وجوبه، فالقول قوله في مقدار ما برئت منه ذمته.
والأصل في جميع ذلك: أن كل من اعتصم بالظاهر: فالقول قوله ومن ادعى خلاف الظاهر: فعليه البينة.
وإن شئت قلت: إن من ادعى أمرا حادثا: فهو المدعي، وعليه البينة، ومن أنكره: فهو المدعى عليه، والقول قوله مع يمينه.