ويركبه الراهن عارية من جهة المرتهن، ولا يبطل به حق المرتهن في إعادته إلى يد الراهن. PageV03P149
فأفاد أن العقد لا يبطل بعوده على يد الراهن عارية.
وقد روى الشعبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته".
وهذا جائز أن يكون كان قبل تحريم الربا، وقبل تحريم كل قرض جر منفعة؛ لأنه جعل اللبن بإزاء النفقة، وقد يتقاربان، فلم يعتبر ذلك.
مسألة: [رهن عبد ابن المدين]
قال: (ويجوز للرجل أن يرهن عبد ابنه الصغير بدين على الأب).
وذلك لأنه يلي الصرف عليه في الشراء والبيع، وله أن يودع مال ابنه بغير ضمان، فإذا شرط فيه ضمانا يحصل عليه بالهلاك، فهو أنفع للصبي.
فإن قيل: هلاك الرهن يوجب استيفاء الدين، وليس له أن يقضي دينه من مال ابنه.
قيل له: نفس القبض لا يحصل به استيفاء، وإنما يحصل ذلك بالهلاك، وإذا هلك بضمان الدين، ضمن الأب مقدار ما قضى به الدين للصغير، كمن أعاره رجل عبده على أن يرهنه بدين عليه، فما قضى به من الدين: ضمنه المستعير. PageV03P150
مسألة: [ضياع الرهن، وضمانه]
قال أبو جعفر: (وإذا ضاع الرهن في يدي المرتهن، ضاع بالأقل مما هو مضمون به، ومن الدين).
والدليل على أن الرهن مضمون، ليس بأمانة، قول الله تعالى، {فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن أمانته}.
ففرق بين الرهن والأمانة، فدل على أن الرهن ليس بأمانة، وإذا لم يكن أمانة، فهو مضمون.
وأيضا: "روى عطاء بن أبي رباح أن رجلا رهن رجلا فرسا بدين له عليه، فنفق الفرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرتهن: ذهب حقك".
وأيضا اتفقت الصحابة على ضمانه أي الرهن، إلا أنهم اختلفوا في كيفية الضمان: PageV03P151
فروي عن عمر نحو قولنا.
وروي عن علي بن أبي طالب أنهما يترادان الفضل، وعن ابن عمر نحوه.
وعن شريح قال: الرهن بما فيه، ولو خاتم من حديد.
فحصل من اتفاقهم ضمانه، فمن قال هو أمانة غير مضمون بوجه، فهو خارج من اختلافهم، ومخالف لإجماعهم.
*ومن جهة النظر: إن الرهن مقبوض للاستيفاء، والدليل عليه: أن المرتهن أحق به بعد الموت من سائر الغرماء لاستيفاء دينه، وإذا كان مقبوضا للاستيفاء، وجب أن يكون هلاكه على الوجه الذي حصل عليه قبضه.
ألا ترى أن المقبوض على وجع البيع، والغصب، والسوم، إذا هلك، هلك على الوجه الذي هو مقبوض عليه من الضمان.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يغلق الرهن، PageV03P152
لصاحبه غنمه، وعليه غرمه".
فإنه روي عن إبراهيم والزهري في تأويل قوله: "لا يعلق الرهن": أن أهل الجاهلية كانوا يرهنون على انه إن يأته بالمال وقت كذا: فهو له، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: "لا يغلق الرهن"، يعني أنه لا يملك بالدين.
وقد حكي عن جماعة من أهل اللغة أن العرب تقول: غلق الرهن: إذا ذهب بغير شيء، وأنشد في ذلك قول زهير:
وفارقتك برهن لا فكال له ... يوم الوداع، فأمسى رهنا غلقا PageV03P153
يعني قد ذهب بغير شيء.
وأما قوله: "لصاحبه غنمه، وعليه غرمه": فإن الغنم هو الزيادة من نحو اللبن، والولد، والصوف، والسمن، والغرم: هو الدين.
فيكون تفسيرا لقوله: "لا يغلق الرهن": يعني أنه لا يملك بالشرط عند محل الأجل، ولصاحبه إذا جاء زيادته، وعليه دينه الذي هو مرهون به.