*قال: (وذلك إذا كان العيب الحادث عنده من جنايته، أو من السماء، فإن كان من جناية جان، فأخذ له أرشا، فلا خيار للمسلم إليه في قبوله).
والاختلاف فيما سوى ذلك على ما وصفنا.
مسألة: [تصرف المسلم برأس المال بعد الإقالة]
قال: (ولا يجوز للمسلم بعد الإقالة وقبلها أن يشتري به شيئا قبل قبضه إياه من المسلم إليه).
وذلك لما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمه عن سعد- يعني الطائي- عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره".
وقد روي عن جماعة من السلف: "لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك"، منهم ابن عمر وغيره. PageV03P139
مسألة:
قال: (ولا يجوز التسعير على الناس).
لأن الله تعالى لم يبح أخذ مال الغير إلا عن تراض بقوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه".
وروي عن أنس بن مالك قال: "غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله! قد غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله الخالص القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس يطلبني أحد منكم بمظلمة في نفس ولا مال". PageV03P140
باب الاستبراء
مسألة: [استحباب استبراء الجارية من قبل بائعها]
قال أبو جعفر: (وإذا كانت للرجل جارية يطؤها، لم يبعها حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو بشهر إن كانت ممن لا تحيض).
قال أحمد: وهذا استحباب في البيع، وليس بواجب، وذلك لأنها إذا كانت ذات حيض، وقد وطئها، لا يأمن أن تكون حاملا منه، فيستهلكها المشتري، أو يحدث ما يمنع صحة دعوه، فاستحب له الاستبراء احتياطا.
مسألة: [يجب على المشتري استبراء الأمة]
قال أبو جعفر: (ولا يقربها المشتري، أو من ملكها بغير شراء، حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو شهرا إن كانت ممن لا تحيض).
قال أحمد: الأصل فيه: ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، PageV03P141
ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة",
فصار ذلك أصلا في وجوب الاستبراء لحدوث الملك؛ لأنه معلوم أن هذا الاستبراء لم يجب عن فراش، لأنه لو كان كذلك، لفرق بين ذات الفراش، وبين غيرها.
فلما أوجب الاستبراء في الجميع، دل على أنه وجوبه متعلق بحدوث الملك، فكل من استحدث ملكا في جارية، وتم ملكه فيها: لم يطأها حتى يستبرئها.
وقد روي نحو ذلك عن علي، وعبد الله بن مسعود، وعثمان بن عفان وعمر، وعبادة بن الصامت.
* (فإن كانت ممن لا تحيض: فشهر).
وروي نحوه عن ابن عمر في آخرين من السلف.
لأن الشهر يقوم مقام حيضة في العدة، فكذلك في الاستبراء.
مسألة: [يكره تحريما دواعي الوطء قبل استبراء الجارية]
قال أبو جعفر: (ولا ينبغي له أن يقبلها، ولا ينظر إلى فرجها من PageV03P142
شهوة، حتى يستبرئها).
قال أحمد: كما أن رجلا لو وجبت على امرأته عدة من وطء بشبهة، لم يكن للزوج أن يقبلها، ولا يباشرها حتى تنقضي عدتها، وكذلك الأمة، إذا كانت معتدة من زوج، لا يقبلها المولى ما دامت في العدة، والاستبراء يشبه العدة؛ لأن العدة تجب على وجه الاستبراء.