قال: (ومن لم يطف طواف الزيارة، ولا طواف الصدر، حتى رجع إلى أهله: كان حراما أبدا، حتى يرجع فيطوف للزيارة).
قال أبو بكر أحمد: يعني أنه حرام من النساء، فأما من غيرهن فلا، وقد بيناه فيما سلف.
[مسألة:]
قال: (والقارن يطوف طوافين، ويسعى سعيين).
وذلك لقول الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله)، والطواف والسعي لكل واحد منهما على الانفراد من إتمامهما، بدلالة أن المنفرد لكل واحد منهما يلزمه إفراد الطواف والسعي له، وإذا صح أنهما من إتمامهما بحال: لزمه فعلهما بعموم اللفظ، ولا يجوز إسقاطه إلا بدلالة.
وأيضا: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه طاف لهما طوافين، وسعى سعيين، وقال: "هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل". PageV02P544
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم".
فوجب بمجموعي الخبرين وجوب الطوافين والسعيين.
وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف لهما طوافا واحدا: فمعناه للقدوم، أو على صفة واحدة.
وأيضا لا خلاف أن القارن يجوز له الحلق بعد الرمي والذبح، ولو كان طواف الزيارة نائبا عن العمرة، لمنع الحلق قبله؛ لأن بقاء طواف العمرة يمنع الحلق.
[الذبح ثم الحلق]
قال: (فإذا كان يوم النحر ورمى: ذبح الهدي الذي لقرانه إن كان يجد، ثم حلق).
لقول الله تعالى: {فما استيسر من الهدي}، وقال: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، وهو عموم في سائر الهدايا التي معها حلق.
(فإن لم يجد الهدي: صام ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة). PageV02P545
لقول الله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج}، ويكون آخرها يوم عرفة؛ لأنه لا يجوز أن يصوم يوم النحر وأيام التشريق؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام.
ولم يختلفوا أنه لا يصوم يوم النحر، فكذلك أيام التشريق؛ لأن النهي قد ورد في الجميع.
وكما لا يجوز صوم هذه الأيام من قضاء شهر رمضان، ومن سائر الصيام الواجب، كذلك صوم المتعة.
[مسألة:]
قال: (ومن اعتمر في غير أشهر الحج، وطاف أكثر طواف عمرته في أشهر الحج، ثم حج من عامه، وليس من أهل مكة: فهو متمتع).
لأن حكم الأكثر حكم الكل في باب الجواز، وكذلك قالوا: إن من طاف أربعة أشواط لعمرته، ثم جامع، لم تفسد عمرته، وكذلك لو طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة، وترك الباقي حتى رجع: أنه يجزئه دم لما بقي منه.
والأصل في ذلك كله: أن فرائض الحج ثلاثة أشياء: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، ثم قام الأكثر منها مقام الكل في باب PageV02P546
الجواز، والامتناع من ورود الفساد عليه بعده.
ألا ترى أنه لو جامع بعد الوقوف بعرفة: لم يفسد عليه حجه مع بقاء طواف الزيارة، فصار ذلك أصلا في أن كل ما تعلق بالإحرام من الأفعال: فحكم أكثره حكم جميعه في باب الجواز، وامتناع ورود الفساد عليه.
[مسألة:]
قال: (وإذا توجه القارن إلى عرفة قبل أن يطوف لعمرته، فإن أبا حنيفة كان يقول: قد صار بذلك رافضا لعمرته حين توجه، وعليه لرفضها دم، وعمرة مكانها، ويمضي في حجته.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون رافضا لعمرته حتى يقف بعرفة لحجته بعد زوال الشمس).
قال أبو بكر أحمد: هذا الخلاف الذي ذكره لا نعرفه، وإنما نعرف عن أبي حنيفة فيها روايتين: فأما في رواية "الجامع الصغير"، و"الأصل"، فإنه لا يكون رافضا بالتوجه، حتى يقف بعرفه بعد الزوال.