* وأما إذا بقي هناك إلى الغروب، فإن محمدا قال في الزيادات: أكره له أن ينفر حتى يصبح، فيرمي جمرة ذلك اليوم، وذلك لأن الكون هناك ليلا، إنما يكون قربة لأجل الرمي المفعول في اليوم الذي يليه، ألا ترى أنه إذا لم ينو الرمي: لم تكن البيتوتة هناك قربة، فإذا قضى هناك ليلا، فكأنه قد اختار اليوم الثالث، فيكره له تركه.
وإن نفر: جاز؛ لأن الليل في باب الرمي: في حكم اليوم الذي قبله، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا ليلا، وأن PageV02P540
من أخر الرمي إلى الليل: لم يلزمه شيء عند من يرى التأخير نقصا.
قال: (وإن طلع الفجر قبل أن ينفر: فقد وجبت عليه الإقامة إلى النفر الآخر).
لأنه قد تأخر إلى اليوم الثالث، وإنما أبيح ترك الرمي لمن عجل النفر.
* فإن رمى في اليوم الثالث قبل الزوال: أجزأه في قول أبي حنيفة، لأنه وقت الرمي، والدليل عليه أن وجوبه متعلق بكونه هناك وقت طلوع الفجر، ومحال أن يكون وقتا للوجوب، ولا يجوز فيه الفعل.
[طواف الوداع (الصدر)]
قال: (ثم يخرج إلى مكة، فيأتي بالبيت، فيطوف به سبعا، وهو طواف الصدر).
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف".
* قال: (ولا ينبغي له أن يقدم ثقله).
قال أبو بكر أحمد: يعني قبل النفر، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "من قدم ثقله: فلا حج له". PageV02P541
ولأن في تقديم ثقله شغل فكره عن استيفاء ما يفعله من النسك.
ومعنى آخر: وهو أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله قوم من الأنصار أن ينزل عندهم حين قدم المدينة، وقد كان أبو أيوب رضي الله عنه أخذ رحله وحوله إلى منزله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المرء حيث رحله".
فإذا قدم ثقله، فكأنه قد نفر، وصار إلى حيث ثقله قبل وقت النفر.
[النزول بالأبطح]
قال: (ولا بأس أن ينزل الأبطح، فيقيم بها ساعة قبل أن يمضي إلى مكة لطوافه لوداعه).
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل بالأبطح، ثم رحل منه.
[جواز ترك الحائض لطواف الوداع]
قال: (وللحائض أن تترك طواف الصدر، وتخرج ولا شيء عليها).
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر صفية رضي الله عنها أن تنفر قبل أن تطوف للصدر، ولم يوجب عليها شيئا. PageV02P542
[وجوب الدم على من لم يطف للوداع]
(ومن ترك طواف الصدر سوى الحائض والنفساء حتى رجع إلى أهله: فعليه دم).
لأنه واجب عندنا كالسعي والرمي ونحوهما؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به.
* (والدم يذبح بمكة)
لا يجزيه في غيرها، والأصل فيه أن كل دم تعلق وجوبه بالإحرام: لم يجز ذبحه إلا بمكة، لقول الله تعالى: {هديا بالغ الكعبة}، ولقوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق}.
ولاتفاق الفقهاء على أن هدي جزاء الصيد والمتعة لا يجزيان إلا في الحرم.
والمعنى فيه أن وجوبه متعلق بالإحرام، وكذلك كل هدي هذا وصفه.
[مسألة:]
قال: (ومن ترك الطواف للزيارة، وطاف طواف الصدر: أجزأه من طواف الزيارة، وكان عليه دم لطواف الصدر). PageV02P543
وذلك لأن فعل طواف الزيارة مستحق عليه بالإحرام، كما استحق عليه فعل الركعة الأولى من الظهر قبل الثانية بالتحريمة، فلا يقع إلا عن المستحق، وإن نوى غيره لم يكن لنيته تأثير.
[حكم من لم يطف للإفاضة ولا للوداع]