قال أبو بكر أحمد: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قوله: يبتدئ في كل مرة بالصفا، ويختم بالمروة: فإن هذا غلط، وتجئ على هذا: أربعة عشر شوطا، وإنما عليه سبعة أشواط فمضيه من الصفا إلى المروة: شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا: شوط آخر، وكذلك على هذا إلى أن يقضي السعي.
وعسى أن يكون أراد به: يبدأ بالصفا أول مرة، ويختم بالمروة في آخره، وكذلك قال محمد بن الحسن في كتاب المناسك.
[الحلق بعد السعي]
قال: (فإذا فعل ذلك حلق أو قصر، والحلق أفضل).
وذلك لأن العمرة إنما هي الإحرام والطواف والسعي.
وإنما كان الحلق أفضل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه دعا للمحلقين ثلاثا، وللمقصرين مرة".
[ما تفعله المرأة في الطواف والسعي]
قال: (والنساء في العمرة كالرجال، إلا أنهن لا يسعين، ولا PageV02P528
يرملن، ولا يحلقن، وإنما يقصرن).
وذلك لأن الرمل والسعي ربما بدا فيهما ما حكمه أن يستر، والنساء مأمورات بالستر.
ولا يحلقن؛ لأن حلقهن مثلة، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[مسألة:]
(وإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى، صلى، وبنى).
وذلك لأن قطعه بالكلام وسائر التصرف لا يمنع البناء، كذلك بالصلاة.
[مسألة:]
قال: (ولو طاف لعمرته محمولا لعلة: لم يضره).
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، وذكر أن ذلك لشكاة كانت به. PageV02P529
* قال: (ولو كان لغير علة: كان عليه دم، وأجزأه).
وإنما لزمه الدم، لما فيه من النقص، وأجزأه؛ لأنه قد فعل الطواف.
[الأوقات التي لا تجوز فيها العمرة]
قال: (والعمرة جائزة في السنة كلها، إلا في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق).
وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها.
مسألة: [وجوب الدم بالطواف للعمرة على غير طهارة]
قال: (ومن طاف بالبيت لعمرته جنبا، أو على غير وضوء، فإن أعاد: أجزأ، ولا شيء عليه، وإن لم يعد حتى رجع إلى أهله: فعليه دم، ويجزئه).
وذلك لقول الله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}، ولو جعلنا الطهارة من شرطه، كان فيه زيادة في النص، ولا يجوز ذلك إلا بنص منه، وإذا ثبت الجواز: لزمه دم للنقصان؛ لأن كل من أجازه، أوجب عليه دما.
[عدم اشتراط طهارة الثياب في الطواف]
قال: (ولو طاف لعمرته في ثوب نجس، فلا شيء عليه). PageV02P530
وذلك لأن نجاسة الثوب لا تأثير لها في شيء من أفعال المناسك، ولا يمنع مس المصحف، وقراءة القرآن، ولا دخول المسجد.
وليس مثل الطواف مع الحدث؛ لأن للحدث تأثيرا في منع مس المصحف، فهو أغلظ من نجاسة الثوب، ولأنه لم يرد نهي في منع الطواف مع نجاسة البدن والثوب.
[أثر كشف العورة في الطواف]
قال: (ولو طاف مكشوف العورة، ثم رجع إلى أهله قبل أن يعيد: فعليه دم، وأجزأه).
وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فنودي بمكة: "ولا يطوف بالبيت عريان"، فنهى عنه مع العري.
[عدم اشتراط الطهارة للسعي]
قال: (ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة: فلا شيء عليه).
وذلك لأنه مفعول في غير المسجد، فأشبه رمي الجمار، والوقوف بعرفة والمزدلفة.
*********** PageV02P531