باب زكاة التجارة
[مسألة:]
قال أبو جعفر: (وفي عروض التجارة الزكاة).
وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لحماس بن عمرو: "أين زكاة مالك. قال: إن مالي الحعاب، والأدم". قال: قومها، وأد زكاتها".
وروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أيضا زكاة PageV02P336
العروض، ولم يرو عن غيرهم من السلف خلافه، فصار إجماعا، وروى سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أن تخرج الصدقة من الرقيق الذي يعد للبيع.
ومن جهة النظر: أن مالك بن أنس، وهو الذي يخالفنا في زكاة العروض، قد وافقنا أنه إذا باعها بعين، اعتد بما مضى من الحول، وهو عرض، فلولا أنها مما تجب فيه الزكاة، لما اعتد بالوقت الذي مضى عليها، وهي عروض ليست بعين.
[يعتبر كمال النصاب عند طرفي الحول فقط].
قال أبو جعفر: (وإذا كانت في أول الحول ناصبا، ثم نقص في وسط الحول، فحال الحول، وهو نصاب: وجبت فيه الزكاة، ولا اعتبار بالنقصان الحادث في الحول، وكذلك الدراهم والدنانير).
وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء في أن نقصان العروض التي هي PageV02P337
للتجارة عن النصاب في بعض الحول، لا يوجب استئناف حول، فكذلك الدراهم.
والعلة الجامعة بينهما بقاء حكم النصاب الذي تعلق به حكم الحول، وكماله في آخره، وليس النقصان كهلاك الأصل، كما لم يكن نقصان قيمة العرض في الحول، كهلاك الأصل.
ودليل آخر: وهو أنه قد صح عندنا ضم الفائدة إلى حول الأصل، والمعنى فيه وجود بعض السبب الذي تعلق به حكم الزكاة في الأصل، وهو الحول، فلما وجد جزء من النصاب الذي هو سبب الوجوب، وجب أن يضم باقي الحول إليه، ويجعله كأنه كان موجودا فيه، إذ كان الحول والنصاب جميعا سببي وجوب الزكاة، فمن حيث ضممنا بعض الحول إلى الجميع، كذلك يضم بعض النصاب إلى جميعه الموجود في آخر الحول.
مسألة: [مبادلة سلعة التجارة بأخرى لا تبطل الحول]
قال أبو جعفر: (وإذا باع سلعة للتجارة بسلعة غيرها، وليس له فيها نية التجارة ولا غيرها، فالثانية للتجارة).
قال أبو بكر أحمد: لأنه بدل من مال كان للتجارة، فحكمه حكم المبدل عنه.
ولأن التاجر بصرفه في مال التجارة: للتجارة، حتى ينقله عنها بالنية PageV02P338
إلى غيرها، كما أن تصرف المضارب في مال المضاربة: للمضاربة، دون غيرها، حتى ينوي غيرها.
مسألة: [عروض التجارة تصير للقنية بمجرد النية]
قال أبو جعفر: (ما كان للتجارة فإنه يصير للقنية بالنية، وما كان للقنية لم يصر للتجارة بالنية حتى يبيعه، فيكون بدله للتجارة)
وذلك لأن التجارة تصرف، فلا تصير للتجارة إلا بالفعل، وأما القنية، فإنه ترك التصرف، وهو موجود، فيصير كذلك بالنية دون الفعل.
وهذا يشبه السفر والإقامة، غي أن المسافر يصير مقيما بنية الإقامة؛ لأن الإقامة ليسن أكثر من ترك السفر، ولا يصير المقيم مسافرا إلا بالنية والعمل جميعا؛ لأن السفر عمل لا يوجد بوجود النية، والإقامة ترك السفر، وهو موجود عند انضمام النية إليه.
مسألة: [ما يكون للتجارة بمجرد النية]
قال أبو جعفر: (ولو ورث سلعة، فنواها للتجارة: لم تكن للتجارة).
لأن التجارة تصرف، وهي لم تدخل في ملكه بتصرفه ولا قبوله.
قال أبو جعفر: (ولو وهبت له، أو خلع عليها، أ, صالح من دم PageV02P339
عمد عليها، أو كانت امرأة فزوجت عليها، وهي تنوي بها التجارة: فإن أبا يوسف قال: تكون للتجارة كالذي يشتريه وهو ينوي به التجارة).