فإن قيلك يحتمل أنه أراد النذور.
قيل له: علق إيجابه بإمساكها تجملا، والنذر يتعلق وجوبه بالقول. PageV02P282
وأيضا: حكم النذر لا يختلف في الخيل والحمر وغيرهان فلما فرق بينها وبين الحمر، در على أنه أراد صدقة السوم.
وهذا أيضا يدل على أنه لمي رد به صدقة التجارة، إذ لا يختلف الخيل والحمر فيهان ويدل على أنه لم يرد به زكاة التجارة، إذ زكاة التجارة واجبة في القيمة، لا في الرقبة.
فإن قيل: لو أراد صدقة السوائم، لذكر المقدار.
قيل له: لأنه لم يقصد بيان المقدار، وإنما قصد الإبانة، عن وجوب الحق، كما ذكر فيه صدقة الإبل والبقر والغنم، ولم يذكر المقدار، وكقول الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}.
فإن قيل: ويحتمل أن يكون المراد الحق الذي يلزم من حمل الناس عليها عند الضرورة إليها.
قيل له: وهذا أيضا حق لا يختلف فيه حكم الحمير والخيل.
وعلى أنه قد أفادنا ذلك في الخيل الذي له فيها أجر؛ لأنه قالك "ويحمل عليها في سبيل الله"، وحمل المضطر من سبيل الله.
فإن قيل: لو كان فيها حق، لما اختلف فيه حكم الذكور والإناث، ولأختلف حال العسر واليسر، ولما كان صاحبه مخيرا بين أن يؤدي PageV02P283
دينارا، أو زكاة التجارة بالقيمة.
قيل له: هذا اعتراض على الخبر بالنظر، وهذا لا يجوز عندنا.
وأيضا: فإنما اختلف حكم الذكور والإناث؛ لأن حق الصدقة يتعلق في السائمة بمعنيين:
أحدهما: ما يطلب من النماء بالسوم.
والآخر: سقوط مؤونتها عن ربها بالسوم، ونماؤها يبتغي من وجهين: من جهة النسل واللحم، وذكور الخيل منفردة معدوم فيها جهة النماء، فلم تجب فيها صدقة.
وإنما لم يختلف حكم عسرها ويسرها؛ لأنها لم يجعل لها نصاب من عدد مجموع، وإنما نصابه واحد منها.
وأيضا: فإن كل من أوجب فيها الصدقة، فإنه لم يوجبها إلا على الوجه الذي قلنا، فثبوت هذه الوجوه ينبي على صحة وجوب الصدقة فيها، فإذا صح وجوبها، كان القول فيها على ما وصفنا.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق"، وقوله: "ليس على المسلم في فرسه، ولا في PageV02P284
عبده صدقة"، وقوله: "عفوت لكم صدقة الجبهة".
فمحمول على فرس الركوب والاستعمال، دون السوائم، ليصح الجمع بين الأخبار، ألا ترى أنه لم ينف بذلك زكاة التجارة، ولا صدقة الفطر عن العبيد.
وقد روى أبو يوسف عن غورك السعدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في كل فرس سائمة: دينار، وليس في الرابطة شيء".
فإن قيل: غورك: مجهول.
قيل له: بل هو معروف، هو مولى جعفر بن محمد، يعرفه أهل PageV02P285
المعرفة بالرجال.
ودليل آخر: وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ صدقة الخيل بعد مشاورة الصحابة، ومتابعتهم إياه عليها.
فإن قيل: كان تطوعا.
قيل لهك لوكان كذلك، لما احتاج إلى المشاورة.
فإن قيل: لو كان فيها زكاة، لورد النقل به متواترا، كوروده في صدقة المواشي.
قيل له: ومتى كانت للعرب خيل سائمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرد فيها النقل، وإنما كثرت في زمان عمر رضي الله عنه، فأخذ منها، ولو كانوا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب فيها، لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في أخذها، ولاستدلوا بترك النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ منها، مع وجودها في زمانه، على أن ليس فيها صدقة.