ويدل على أن النضح هو الصب: قولهم: "بعير ناضح": إذا كان يستقي الماء ويصبه، فهو ناضح.
فإن قيل: فما وجه الفرق بينهما في اللفظ؟
قيل له: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في خطاب واحد، ولا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال في وقتين، فجمعه الراوي في لفظه. PageV02P045
وأيضا: فليس يمتنع أن يكون المعنى واحدا، مع اختلاف اللفظ، كقول الله تعالى: {وغرابيب سود}، والغرابيب هو السود.
قال الشاعر:
(وألفى قولها كذبا ومينا)، والمين هو الكذب.
مسألة: [نجاسة الخمر]
قال: (والخمر نجسة كالبول).
قال أبو بكر: وذلك لقول الله عز وجل: {يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}، فدلت الآية على نجاستها من وجهين:
أحدهما: أن قوله: {رجس}: يقتضي اجتنابها للنجاسة.
والثاني: قوله: {فاجتنبوه}: وهو على سائر الأحوال، في الصلاة وغيرها.
فإن قيل: قال في الأنصاب والأزلام مثله، ولم يدل على النجاسة. PageV02P046
قيل له: ظاهر اللفظ يقتضيه، وإنما خرج بدليل.
مسألة: [إزالة النجاسة م الخف والثوب]
قال أبو جعفر: (في الخف يصيبه الروث والقذر، أو المني فيبيس، فيحكه: يجزئه، وإن كان رطبا: لم يجزه حتى يغسله.
والثوب لا يجزئه حتى يغسله إلا في المني).
قال أبو بكر أحمد: وقال محمد في الخف: لا يجزئه أيضا حتى يغسله، إلا في المني خاصة.
فأما في الخف، فالأصل فيه ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الاوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وطي أحدكم الذى بخفية، فطهورهما التراب".
وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا يعني ابن عائذ قال: حدثنا يحيي بن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال: أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه PageV02P047
وسلم بمعناه.
وظاهر هذا الخبر يقتضي جواز تطهيره بالمسح، سواء كان رطبا أو يابسا، إلا أن الدلالة قد قامت على أنه لا يجزئ في الرطب إلا الغسل، لأن النداوة القائمة لو لم يكن غيرها، لمنعت الصلاة، والمسح لا يزيلها، فدل ذلك على أن المراد بعد الجفاف.
فإن قيل: إنه ذكر الأذى، وقد يجوز أن يريد به الطين ونحوه.
قيل له: لما قال: "طهورهما التراب": علمنا أنه أراد النجاسة؛ لأن تطهير الخف لا يكون إلا من جهة النجاسة، إذ ليس يلحقه حكم العبادة.
وأيضا: فالأذى يعم النجاسة وغيرها، فهو على الكل، حتى تقوم دلالة التخصيص.
وأيضا: فإن جرم النجاسة سخيف متخلخل، فينشف الرطوبة الحاصلة في الخف إلى نفسه عند الجفاف، وجرم الخف مستخصف. PageV02P048
كثيف، لا ينشف الرطوبة إلى نفسه، فإذا أزيلت عين النجاسة منه بعد الجفاف، فقد زالت النجاسة؛ وما كان يلحقه من نداوة النجاسة، ولم يبق هناك إلا أجزاء بسيرة، لا حكم لها، فلا تمتنع الصلاة فيه.
وليس هذا بمنزلة البول؛ لأنه ليس له جرم قائم يزول بالحك، فأجزاه النجاسة التي حلته باقية فيه.
وأما الثوب، فإنه متخلخل ينشف أجزاء النجاسة إلى نفسه، ولا يزول بالحك ما داخله من أجزائها، فلذلك لم يجز فيه غير الغسل.