مسألة: [سهو الإمام يلزم المأموم، والعكس].
قال أبو جعفر: (وسهو الإمام يوجب على من خلفه اتباعه في السجود له، وسهو المأموم لا يوجب عيه سجودا).
قال أبو بكر: وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فأركعوا، وإذا سجد فاسجدوا".
وقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم حين تابعه فيما أدرك من الصلاة: "ما كنت لأجدك على حال إلا أتابعك عليها"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد سن لكم معاذ، فكلك فافعلوا".
* وإذا سها المأموم لم يسجد للسهو؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه".
وقال: "سن لكم معاذ، فكذلك فافعلوا": يعني متابعة الإمام، ألا ترى أن الإمام لو قام في الثنتين من الظهر، ولم يقعد، لم يكن لمن خلفه أن يقعدوا، بل عليهم أن يتبعوه.
***** PageV02P031
باب الصلاة بالنجاسة
مسألة: [القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب].
قال أبو جعفر: (وإذا كان في ثوب المصلي من الدم أو القيح أو الصديد أو الغائط أو البول، أو ما يجري مجراهن من النجاسة أكثر من قدر الدرهم: لم تجزه صلاته - والدرهم أكبر ما يكون من الدراهم - وإن كان أقل من ذلك: لم يفسد).
قال أبو بكر أحمد: قد بينا وجه اعتبار مقدار الدرهم فيماس لف.
وإنما قولوا: "أكبر ما يكون من الدراهم"؛ لأنه قدر به موضع الاستنجاء والاستبراء جميعا.
* فأما الدليل على فساد الصلاة مع النجاسة الكثيرة، فقول الله تعالى: {وثيابك فطهر}، فأوجب تطهير الثياب من النجاسات، ولا يجب ذلك إلا لأجل الصلاة؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن من ليس عليه صلاة، لا يلزمه PageV02P032
تطهير ثيابه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء".
وقال لعمار بن يسار رضي الله عنهما: "إنما يغسل الثوب من الدم والبول والمني".
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، إن أحدهما كان لا يستتر من البول".
وسائر الأخبار الواردة في الأمر بغسل النجاسات، كلها تدل على امتناع جواز الصلاة مع النجاسة الكثيرة؛ لأنها توجب غسلها، ولا خلاف أن غسلها لا يجب إلا للصلاة، فدل على امتناع جواز الصلاة مع النجاسة الكثيرة.
فإن قيل: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه في PageV02P033
الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال لهم: "ما لكم خلعتم نعالكم؟ "، فقالوا: خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيها قذرا".
ولم يستقبل الصلاة، فدل على جوازها مع النجاسة.
قيل له: يجوز أن يكون يسيرا لا يمنع مثله الصلاة.
مسألة: [من قام على نجاسة فسدت صلاته].
قال أبو جعفر: (ومن صلى وكان قيامه على نجاسة يابسة: أفسد ذلك صلاته).
قال أبو بكر أحمد: وهذا إذا كان أكثر من قدر الدرهم، وذلك لأن الموضع الذي يلزم فيه فرض القيام أكثر من قدر الدرهم، فصار كمن صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم من النجاسة، فلا تجزئه صلاته.
* قال: (وإن كانت في موضع ركبتيه أو في موضع يديه: لم يفسد ذلك صلاته).
قال أبو بكر: وذلك لأنه بمنزلة من ترك وضع الركيتين واليدين على الأرض.
والدليل على أن وضع اليدين على الأرض ليس من فروض الصلاة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين جاء إلى عبد الله بن الحارث رضي PageV02P034