[باب صفة البيان]
الباب الثاني والعشرون في صفة البيان
باب صفة البيان
قال أبو بكر: البيان إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا مما يلتبس به ويشتبه من أجله،
وأصله في اللغة من القطع والفصل يقال بان منه إذا انقطع قال، النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما بان من البهيمة وهي حية فهو ميتة» ، وبان إذا فارق. قال جرير:
وبان الخليط ولو طوعت ما بانا
وبان الأمر إذا ظهر، وبانت المرأة بينونة إذا فارقت زوجها، ثم قالوا بان الأمر ووضح بيانا وبان من الفراق بينا ومن انقطاع النكاح بينونة، والأصل في جميع ذلك واحد وهو الانقطاع فسمي الفراق بينا لانقطاع المفارق عن صاحبه. وسمي إظهار المعنى وإيضاحه بيانا لانفصاله عما يلتبس به من المعاني فيشكل من
أجله، وإنما خالفوا بين أبنية هذه الأفعال لإفادة أحوال الموصوفين بها كما قالوا: عدل وعديل والمعنى واحد إلا أنه سمي ما يعدل به المتاع عدلا وما يعدل به الرجل عديلا ليفيدوا عند الإطلاق كل واحد على حياله من غير حاجة منهم إلى ذكر غيره، وقالوا امرأة حصان، وبناء حصين، وامرأة رزان، وحجر رزين. وقال حسان بن ثابت:
حصان رزان ما تزن بريبة ... وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
والأصل في اللفظين واحد وإنما فرقوا بينهما ليفيدوا به عند الإطلاق من وصف به.
والبيان وإن كان حقيقة ما وصفنا فإنه سمي ما يوصل إلى (علمه بالاجتهاد) وغالب الظن بيانا في الشريعة لأن الله تعالى قد أمر به، ونص على اعتباره.
فإن قال قائل: فواجب على هذا أن يطلق على كل من أفهمنا قصده ومراده بأنه ذو بيان. قيل له: كل من فعل ذلك فقد أبان عن مراده وأتى ببيانه إلا أنه لا يسمى لذلك على الإطلاق، لأن الإطلاق إنما يتناول من غلب على كلامه الإيضاح وانتفى عنه العي والتعقيد كما أن الفصاحة والبلاغة أصلها إفصاح اللسان بمراده وبلوغه حاجته فيما يريد الإبانة عنه. ولا يسمى كل من أفصح عن نفسه فصيحا على الإطلاق وكما أن قولنا عالم وفقيه مشتق من العلم والفقه ولا يسمى كل من علم شيئا عالما ولا من فقه مسألة فقيها على الإطلاق، وكذلك قولنا فلان ذو بيان وبين اللسان إنما ينصرف عند الإطلاق إلى من كان الغالب (على كلامه) الإبانة عن نفسه مع انتفاء العي والتعقيد عنه. فإن قال قائل: هلا قلت إن البيان هو ما يتبين به الشيء كما أن التحريك هو ما يتحرك به (الشيء) والتسويد (وهو) ما يسود به الشيء.
قيل له: لا يجب ذلك لأن البيان قد يحصل من المبين وإن لم يتبين به المخاطب وقد حصل البيان من الله تعالى ومن رسوله للمكلفين فيما تهم إليه الحاجة من أمر دينهم ولم يتبينه كثير من أهل العناد والكفر، ودل ذلك على أن فقد التبيين من
المخاطب لا يؤثر في صحة وقوع البيان من المبين، وأما التحريك فإنه لا يوجد أبدا إلا ويحصل به التحريك، وكذلك التسويد لا يكون إلا ويسود به الشيء، فهذا غير مشبه للبيان.
وذكر الشافعي البيان ووصفه فقال: البيان: اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المتشعبة أن يكون بيانا لمن خوطب به فيمن نزل القرآن بلسانه وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض ثم جعله على خمسة أوجه، وهذه الجملة التي ذكرها فيها
خلل (من) وجوه. أحدها: أن ما حد به البيان وقصد به إلى صفته لم يبين به ماهية البيان ولا صفته لأنه ذكر جملة مجهولة فكان بمنزلة من قال البيان اسم يشتمل على أشياء ثم لا يبين تلك الأشياء ما هي. فالذي وصف به البيان هو بالإلباس أشبه منه بالبيان لأنه لم يذكر المعاني المجتمعة الأصول المتشعبة الفروع ما هي وما حدها وصفتها، والذي اقتضاه كلامه أن يقول " (و)