[باب القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر]
) . قال أبو بكر: الأصل فيما كان هذا وصفه من الأخبار أن يعتبر السبب الذي ورد فيه كل واحد منهما فنخبر عن سببه ولا يعترض به على الآخر ما أمكن استعماله غير مخصص لصاحبه فيما ورد فيه، إلا أن تقوم الدلالة فيهما (على غير ذلك) فيصار إليها، وذلك على نحو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها» فهذا وارد في بيان حكم الأوقات وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . وهذا وارد في إيجاب القضاء على تاركها حتى يخرج الوقت، فلا يعترض به على خبر بيان حكم الأوقات.
، وكذلك ما روي عنه - عليه السلام - من قوله «يا بني عبد مناف لا تمنعوا طائفا يطوف بالبيت ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار» إنما ورد في النهي عن منع الطواف والصلاة في المسجد الحرام فلا يعترض به على بيان الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه، ومثله ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» فهذا أمر بصلاة الكسوف وليس فيه بيان الوقت الذي (يجوز فيه أو لا يجوز، وخبر النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة فيه بيان الوقت الذي) لا تجوز الصلاة فيه، ونحوه قوله تعالى {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] وقوله تعالى {وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] وقوله تعالى {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [البقرة: 196] هذه الآيات واردة في إيجاب الصوم وليس فيها ذكر تفصيل الأوقات المنهي عن الصوم فيها.
، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى عن صوم يوم الفطر وأيام التشريق» فلم يعترض الأمر بفعل الصيام في
الأيام التي ذكرناها مطلقا على حكم الوقت بل كان النهي عن الصيام في الأوقات المذكورة جاريا على بابه ومحمولا على ما ورد به، والأمر بوجوب صيام رمضان وصوم الحج وصوم الكفارة محمولا على بابه في إيجاب الصوم، ونحو قوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] فيه بيان حظر الجمع وهو عموم في بابه وقوله تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] لا نعترض عليه لأنه ورد في إباحة ملك اليمين بالسبي ولم يتعرض فيه (لجهة الجمع) فلا يعترض به عليه ولولا اجتماع الخبرين على هذا الوجه لم يكن يمتنع في كل واحد منهما إذا ورد منفردا عن الآخر إجراؤه على العموم في جميع ما انتظمه ظاهره إلا أنه لما ورد بإزائه خبر هو أخص منه في بابه وصار كل واحد منهما واردا على وجه وسبب غير ما ورد فيه الآخر أجرينا كلا منهما وحملناه على سببه.